وجاء هذا الاختراق التشريعي بعد استغلال المعارضة لغياب شبه تام لمستشاري أحزاب الأغلبية الثلاثة عن اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وسط أنباء تتحدث عن استياء رئيس الحكومة من هذا التقصير التنظيمي، خاصة وأن الاجتماع ترأسه رئيس اللجنة المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة المشارك في الائتلاف الحاكم.

وقد جرت عملية التصويت بحضور ستة أعضاء فقط يمثلون أطياف المعارضة والنقابات، من بينها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفريق الحركي، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

وسهّل الغياب التام لبرلمانيي الحكومة حسم مصير نصوص تشريعية وظلت راكدة في رفوف اللجنة لسنوات طويلة دون البت فيها، مما أثار جدلاً واسعاً حول مستوى التنسيق والالتزام بين مكونات الأغلبية البرلمانية.

وتكتسي النصوص المصادق عليها أهمية اقتصادية واجتماعية بالغة في المشهد الوطني، حيث يأتي في مقدمتها مقترح قانون يرمي إلى تأميم الأصول المادية والمعنوية لشركة تكرير البترول "سامير" لفائدة الدولة، ومقترح آخر يتعلق بتسقيف أسعار المحروقات، وهي الملفات الحارقة التي تصدرت النقاش العمومي والسجال السياسي بالمغرب خلال السنوات الأخيرة.

هذا المحتوى مقدم من جريدة كفى