كشفت تحليلٌ حديث الصدور عن خسائر بعشرات مليارات الدراهم يتكبدها المغرب جراء غياب التكرير واستمرار إغلاق مصفاة “سامير”، مفيدا بتراكم 45 عرضا غير مقبول لشراء هذه الأخيرة، لعدم استيفاء معايير السعر ودفتر التحملات الصناعي وضمانات الالتزام لما بعد التفويت.

وأوضح كتاب أبيض، أصدرته المؤسسة المغربية المتخصصة في الاستشارات الاقتصادية “فيفاي كابيتال” تحت عنوان “مصفاة سامير في اختبار هرمز”، أن تكلفة غياب التكرير بالمغرب منذ عام 2015 تتكون من أربع فئات تحليلية متميزة، محتسبا ثلاثة منها على مصادر أولية منهجية، فيما اعتمد في الرابعة على تقدير تحليلي موثق.

“الديون” والفاتورة والمقاصة

في هذا الصدد، أبرز المصدر نفسه أن الفئة الأولى من التكلفة تتعلق بديون شركة سامير عند الإغلاق؛ إذ بلغت ديون الشركة عند صدور حكم التصفية في 21 مارس 2016 أزيد من 40 مليار درهم، موزعة بين المديرية العامة للضرائب (ديون ضريبية) والخزينة العامة للمملكة والأبناك المغربية والموردين والأجراء السابقين.

أما الفئة الثانية، بحسب المصدر ذاته، فهي الفاتورة الطاقية السنوية؛ إذ تفيد إحصائيات مكتب الصرف باستقرار الفاتورة الطاقية المغربية عند 114.04 مليار درهم سنة 2024. وأشارت الوثيقة إلى أن هذه الفاتورة، التي تشمل مجموع الواردات الطاقية، “لا تقيس بدقة تكلفة غياب التكرير في حد ذاته، ولكنها تحدد حجم التبعية الطاقية الخارجية للمملكة”.

وبخصوص “غلاف المقاصة وحصة غاز البوتان” (الفئة الثالثة)، فقد لفتت الوثيقة إلى استقرار الغلاف الإجمالي للمقاصة عند 16.53 مليار درهم سنة 2025، بينما تقدّر حصة غاز البوتان منها بنحو 12 إلى 13 مليار درهم في السنة المالية الكاملة (بناء على مجموع الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2025 البالغ حوالي 8.5 مليارات درهم وفقا للبيانات الميزانياتية).

وأشار المصدر إلى تخفيض الغلاف الإجمالي للمقاصة برسم مشروع قانون المالية لسنة 2026 إلى 13.77 مليار درهم (بتراجع قدره 16.7% مقارنة بسنة 2025)، “مما يترجم مسار رفع الدعم الذي انطلق في نهاية سنة 2023”.

هوامش الخارج و”الأصول الراكدة”

اعتمدت المؤسسة في تشخيصها لتكلفة غياب تكرير النفط في المغرب على الهوامش المحققة خارج المغرب (2015-2025)، وهي الفئة التي “تحدد تحليليا حجم خسارة القيمة المضافة الناتجة عن غياب التكرير الوطني”.

وجاء قياس هذه الهوامش بناء على فرضيات أساسية عدة، أولها أن “مسار الاستهلاك المغربي للمنتجات المكررة يرتفع من حوالي 10.5 إلى 12 مليون طن سنويا بين عامي 2015 و2025، أي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس