أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الطلب الداخلي ظل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي بالمغرب خلال العام الماضي، في وقت عزز فيه الاستثمار موقعه كأبرز رافعة للنشاط الاقتصادي الوطني، مبرزة أنه سجل نموا بنسبة 6.1 % عند متم 2025، مساهما بـ 6.6 نقاط في النمو الاقتصادي الوطني.

ويرجع هذا التباطؤ أساسا إلى تراجع وتيرة نمو استهلاك الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح، والذي انخفض من 2.9 إلى 1.2 % خلال السنة الماضية، في حين، سجل استهلاك الإدارات العمومية أداءً إيجابيا، ما ساعد على دعم الطلب الداخلي في ظل تباطؤ استهلاك الأسر.

من جهة أخرى، فإن أبرز معطيات السنة الماضية تمثلت في الأداء القوي للاستثمار، إذ ارتفع إجمالي الاستثمار الخام، الذي يشمل تكوين الرأسمال الثابت وتغير المخزونات واقتناء الأصول الثمينة، بنسبة 16.3 %.

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأسبوع الصحفي