وألقى عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، بيانا باسم هذه المجموعة، في إطار أشغال البند الثاني من جدول أعمال المجلس، شددت فيه الدول الموقعة على ضرورة الحفاظ على تفاعل الدول الأعضاء مع مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان ضمن إطاره الثنائي، وبعيدا عن أي توظيف سياسي خارج مقاصده الأصلية.
وأكد البيان أن قضية الصحراء تندرج ضمن المسار السياسي الذي تشرف عليه الأمم المتحدة عبر مجلس الأمن، والذي يعتبر مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب أساسا جادا وواقعيا للتوصل إلى حل دائم لهذا النزاع الإقليمي.
وفي هذا السياق، أعربت الدول الأربعون عن دعمها لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2797، الداعي إلى إعادة إطلاق العملية السياسية عبر مفاوضات بين الأطراف المعنية، على أساس مبادرة الحكم الذاتي المغربية، بهدف الوصول إلى حل سياسي نهائي ومتوافق عليه.
كما رحبت المجموعة بتفصيل المغرب لمقترح الحكم الذاتي وتحديث مضامينه، مشيدة بالتزام المملكة بضمان عودة وإدماج سكان مخيمات تندوف على أساس المساواة الكاملة بين جميع المواطنين.
وأشادت الدول الموقعة بما وصفته بالتعاون البناء والطوعي للمغرب مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، خصوصا مع المفوضية السامية والإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، بما يعزز حماية الحقوق والحريات عبر التراب الوطني.
وسجل البيان كذلك أن افتتاح عدد من الدول لقنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة يعكس دينامية متزايدة لدعم التنمية الاقتصادية والاستثمار في الأقاليم الجنوبية، وتعزيز التعاون الإقليمي والقاري لفائدة الساكنة المحلية.
واعتبرت المجموعة، في ختام بيانها، أن تسوية هذا النزاع الإقليمي من شأنها تعزيز فرص التكامل والتنمية في الفضاءين الإفريقي والعربي، مشيدة بالجهود التي يبذلها المغرب في هذا الاتجاه.
هذا المحتوى مقدم من جريدة كفى
