كشفت الإستراتيجية الوطنية للمياه 2030 أن المملكة تواجه تحديات مائية متزايدة نتيجة محدودية الموارد الطبيعية للمياه واعتمادها الكبير على المياه الجوفية غير المتجددة، في ظل ظروف مناخية قاحلة وارتفاع الطلب على المياه، خاصة في القطاع الزراعي.

وأوضحت الإستراتيجية أن المياه الجوفية غير المتجددة ما زالت تشكل المصدر الرئيس للإمداد المائي، حيث تمثل نحو 80% من إجمالي مصادر الإمداد، فيما لا تتجاوز حصة المياه الجوفية المتجددة 9%، وهو ما يعكس حجم التحدي المرتبط باستدامة الموارد المائية على المدى الطويل.

القطاع البلدي

بيّنت الإستراتيجية أن استهلاك المياه الجوفية غير المتجددة يبلغ 20.6 مليار م3 سنويًا، وهو مستوى تسعى الإستراتيجية إلى خفضه إلى ما بين 5 و9 مليارات م3، أي أن الإستراتيجية تستهدف خفض استهلاك المياه الجوفية غير المتجددة بنحو 75.7% عند الوصول إلى الحد الأدنى المستهدف البالغ 5 مليارات م³، ضمن جهود تعزيز الاستدامة البيئية والحفاظ على المخزون المائي للأجيال القادمة.

وفي جانب الطلب، أشارت الإستراتيجية إلى أن القطاع الزراعي يعد المستهلك الأكبر للمياه، إذ يبلغ استهلاكه نحو 21.2 مليار متر مكعب سنويًا، بينما يصل متوسط استهلاك الفرد في القطاع البلدي إلى 271 لترًا يوميًا، وهو معدل يفوق المستويات المستهدفة، ما يعزز الحاجة إلى برامج إدارة وترشيد الطلب على المياه.

الأمن المائي

أظهرت المؤشرات وجود تحديات في قطاع المياه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية