حذّر خبراء ومختصون في القانون الدولي من مغبة عدم صياغة الاتفاق الأخير بين الولايات المتحدة وإيران بشكل يؤكد ضرورة احترام سيادة الدول، واحترام حقوق الجوار، والالتزام بالقانون الدولي خلال الفترة المقبلة، ومنع تكرار الهجمات العدوانية على دول الخليج بالمخالفة لكل قواعد القانون الدولي.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، توقيع اتفاق إطاري يسمح بهدنة لمدة 60 يوماً مع إيران، ووقف الأعمال العدائية كافة، في الوقت الذي ستلتزم إيران بفتح مضيق هرمز وسريان الملاحة بشكل طبيعي بعد شهور من الاعتداء على حق الملاحة في المياه الدولية، والاعتداء على الجوار.

وشدد الخبراء على ضرورة تغليب الحوار والدبلوماسية في حل الأزمات السياسية كافة، وعدم الانجرار للنزاعات العسكرية، والالتزام بالقانون الدولي، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جهته، قال أستاذ القانون الدولي العام الدكتور عامر فاخوري، إن أي تفاهم بين دولتين بعد نزاع أو عدوان أو تهديد باستخدام القوة، يجب أن يقاس بمدى احترامه للمبادئ الأساسية، وعلى رأسها احترام سيادة الدول، عدم التدخل في الشؤون الداخلية، الامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، مضيفاً أنه لا يكفي أن يعلن الطرفان توصلهما إلى اتفاق، بل الأهم هو أن يتحول هذا الإعلان إلى التزامات واضحة وقابلة للتنفيذ.

وأشار إلى أن نجاح هذا الاتفاق لن يقاس بمجرد الإعلان عنه، بل بقدرته على تثبيت ثلاث قواعد أساسية: وقف استخدام القوة، احترام سيادة الدول، وضمان حرية الملاحة الدولية.

فإذا تحولت هذه القواعد إلى التزامات واضحة وآليات تنفيذ حقيقية، يمكن القول إن الاتفاق يشكل خطوة مهمة نحو التهدئة القانونية والسياسية، أما إذا بقي في حدود الصياغات العامة والتفاهمات السياسية غير الملزمة، فقد ينجح في تأجيل الأزمة، لكنه لن يكون كافياً لمعالجتها بصورة مستدامة.

وشدد كبير الباحثين في منتدى اليابان للدراسات، الدكتور ساتورو ناجاو، على ضرورة أن يشير الاتفاق إلى عدم منح.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية