توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع فائض الميزانية في عمان إلى نحو 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي، إلى جانب انتقال ميزان الحساب الجاري إلى فائض يقارب 3%، مدفوعًا بزيادة عوائد النفط واستمرار السياسات المالية المنضبطة، رغم التأثيرات الناجمة عن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط على بعض القطاعات غير المرتبطة بالنفط.

وأوضح الصندوق في بيان صدر عقب انتهاء مهمة بعثته إلى السلطنة خلال الفترة من 7 إلى 15 يونيو أن الاقتصاد العُماني ما زال قادرًا على التكيف مع تداعيات الحرب، مشيرًا إلى أن آثار الصراع اقتصرت حتى الآن على ارتفاعات في مستويات الأسعار وبعض التأثيرات في قطاعات غير نفطية.

وأضاف البيان أن منشآت النفط والغاز في عُمان ظلت في معظمها بعيدة عن الاضطرابات، وهو ما سمح باستمرار إنتاج النفط وتدفق صادراته بشكل طبيعي، رغم الاضطرابات التي طالت الإمدادات في أجزاء من المنطقة.

توقعات الاقتصاد العماني وفي ما يتعلق بتوقعات الاقتصاد العُماني خلال عام 2026، رفع صندوق النقد الدولي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع مبتدا