قالت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي إن “إجمالي المبالغ المصروفة، منذ بداية تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر وإلى حدود متم سنة 2025، بلغ 51 مليار درهم، استفادت منها ما يقارب 4 ملايين أسرة، وينحدر 60 في المائة من المستفيدين من الوسط القروي”.

وأوضحت الوكالة، في معطيات تفصيلية توصلت بها هسبريس، أن “أولوية الاستثمار تتمحور حول الرأسمال البشري، حيث استحوذت الإعانات الخاصة بالحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة على 64,2 في المائة من إجمالي المبالغ المدفوعة (32,7 مليارات درهم)، استفاد منها حوالي 5,5 ملايين طفل ينتمون إلى 2,45 مليون أسرة. ومن جهتها، ناهزت المبالغ المدفوعة في إطار الإعانة الجزافية 18,2 مليار درهم، استهدفت 1,47 مليون أسرة”.

وأضاف المصدر ذاته أن “الأسر المستفيدة تضم 1,7 ملايين شخص مسن (باحتساب الأسر المستفيدة من الإعانة الجزافية وتلك المستفيدة من المنحة الشهرية للحماية من مخاطر الطفولة). وتهدف هذه الإعانات أيضا الحماية من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة”.

وتأكيدا لـ”نجاعة منظومة الاستهداف المعتمدة عبر السجل الاجتماعي الموحد”، تظهر المعطيات التراكمية، إلى غاية متم دجنبر 2025، “تركيزا للدعم لفائدة الفئات الهشة، حيث ينتمي 84 في المائة من المستفيدين إلى الطبقات الاجتماعية التي تعاني الفقر أو ذات الدخل المحدود. وتبلغ هذه النسبة 93 في المائة بالنسبة للأسر المستفيدة من إعانات الطفولة، و69 في المائة بالنسبة للأسر المستفيدة من الإعانة الجزافية، بما يعزز دور البرنامج كآلية فعالة لإعادة التوزيع وتحقيق العدالة الاجتماعية”.

وعلى المستوى الترابي، أفادت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، المحدثة بموجب القانون رقم 59.23 والخاضعة لوصاية الدولة ممثلة في الوزارة المنتدبة لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية، بأن “التوزيع الجهوي للمستفيدين من النظام يعكس الوزن الديمغرافي للجهات، من جهة، وأوضاع الفقر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس