أعلن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، استعداد الحكومة لإعادة النظر في بعض المعايير المعتمدة ضمن منظومة الدعم الاجتماعي المباشر، مؤكداً أنه سيتم التخلي عن أي مؤشر يتبين أنه لا يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية، بما في ذلك المعايير المرتبطة بامتلاك الهاتف أو غيرها من العناصر التي قد تؤثر في تقييم الوضعية الاجتماعية للأسر المستفيدة.

وجاءت تصريحات لقجع خلال أشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع القانون المتمم لنظام الدعم الاجتماعي المباشر، حيث شدد على أن تطوير آليات الاستهداف وتحسينها يظل ورشاً مفتوحاً يهدف إلى ضمان وصول الدعم إلى الفئات التي تستحقه فعلياً.

وفي معرض رده على الانتقادات التي طالت هذا البرنامج، دعا الوزير إلى تجنب إصدار أحكام عامة أو اعتماد قراءات ضيقة للمعطيات، موضحاً أنه مثلما لا يمكن الجزم بأن جميع الأسر المستحقة تستفيد حالياً من هذا الدعم، فإنه لا يمكن أيضاً القول إن ملايين الأسر المستفيدة لا تستحق الاستفادة منه.

وأشار إلى أن عدداً من الأسر تعيش أوضاعاً اجتماعية هشة وتتطلب مواكبة خاصة، خصوصاً الأسر التي تتكفل بأطفال في وضعية إعاقة أو تلك التي تواجه ظروفاً معيشية صعبة.

وأكد لقجع أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر بلغ مرحلة متقدمة من التنزيل، بعدما وصل عدد الأسر المستفيدة منه إلى نحو أربعة ملايين أسرة، معتبراً أن هذا الورش يشكل جزءاً من مسلسل إصلاحي متواصل يندرج ضمن المشروع الملكي الرامي إلى تعميم الحماية الاجتماعية.

وأوضح الوزير أن المؤشر الاجتماعي المعتمد حالياً يمثل تطوراً مقارنة بالآليات السابقة التي كانت تعتمد على ما يعرف بـ"شهادة الضعف"، مبرزاً أن النظام الحالي يرتكز بالأساس على مؤشرات مرتبطة بالإنفاق والمصاريف، في انتظار الانتقال إلى مرحلة أكثر دقة تمنح أهمية أكبر لمستوى الدخل في تحديد الاستحقاق.

وفي ختام المناقشة، صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بتعديل وتتميم القانون الخاص بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، بعدما حظي بتأييد 65 نائباً برلمانياً، مقابل معارضة 30 نائباً.

هذا المحتوى مقدم من جريدة تيليغراف المغربية