زكت قيادة حزب الحركة الشعبية، النائب البرلماني السابق مصطفى الخلفيوي رسميا، للترشحً باسم الحزب لخوض الانتخابات البرلمانية لـ23 شتنبر 2026، بدائرة الدريوش.

وسيخوض الخلفيوي غمار المنافسة الانتخابية بهذه الدائرة ضد منافسين أقوياء.

ويتعلق الأمر بمرشح حزب التجمع الوطني للأحرار عبد الله البوكيلي، ومرشح حزب الأصالة والمعاصرة يونس أشن، ومرشح حزب الاستقلال عبد المنعم الفتاحي، فيما زكى حزب العدالة والتنمية محمد بنجدي (وكيلا للائحة)، وهو عضو في مجلس جماعة دار الكبداني للترشح لهذه الاستحقاقات.

ويأتي ترشيح الخلفيوي للانتخابات التشريعية المقبلة، بعد تخلي محمد فضيلي، القيادي السابق في الحركة الشعبية، عن انتمائه السياسي للحركة، التي قضى بها عقودا من الزمن قياديا ومناضلا وبرلمانيا، وانتقاله إلى حزب الاستقلال، في خطوة تطرح أكثر من علامة استفهام حول جدواها.

إذ أن فضيلي فقد أهلية الترشح للانتخابات بعدما صدر ضده حكم قضائي بالعزل من رئاسة جماعة ابن طيب التي ترأسها لأكثر من تسع سنوات، بسبب تجاوزات واختلالات في التدبير والتسيير الإداري للجماعة.

وبدأ السقوط المدوي لمحمد قضيلي، بعدما أحال عامل إقليم الدريوش ملف جماعة ابن طيب على المحكمة الإدارية استنادا إلى مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، بعد توصل المصلحة الإقليمية بتقرير مفصل من المفتشية العامة للإدارة الترابية كشف عن مجموعة من الاختلالات في تدبير ملفات التعمير والتسيير المالي داخل الجماعة.

وقضت المحكمة الإدارية الابتدائية بعزل الفضيلي من منصبه، وهو القرار الذي تم تأكيده من قبل المحكمة الإدارية للاستئناف، لتنتهي المسطرة القضائية برفض محكمة النقض الطعن المقدم، ليصبح الحكم بذلك نهائيا وغير قابل لأي طعن.

وبعد عزله من رئاسة جماعة ابن طيب، عبأ فضيلي عددا من المستشارين بالجماعة المنتمين للحركة الشعبية لدعم عضو من حزب التقدم والاشتراكية، عوض مرشح الحركة الشعبية، لخلافته على رأس الجماعة، في خطوة غير مفهومة أثارت غضب واستياء الحركيين بالريف، الذين أصدروا بيانا شديد اللهجة ضد فضيلي.

وجاءت مغادرة فضيلي لحزب الحركة الشعبية، في سياق مشحون، على إثر خلافات حادة مع الأمين العام للحزب محمد أوزين، وصلت إلى حدّ محاولته تأسيس حزب سياسي جديد يحمل اسماً مشابها لـ الحركة الشعبية ..

وقضت المحكمة الإدارية بالرباط يوم 24 يوليوز 2025 برفض التصريح بتأسيس حزب سياسي جديد تحت اسم الحركة الديمقراطية الشعبية ، الذي تقدم به فضيلي رفقة بعض المنشقين عن الحركة الشعبية.

وجاء القرار بناءً على الطعن الذي قدمته وزارة الداخلية للنظر في مدى ملاءمة تأسيس الحزب للقانون. و تركزت أسباب الرفض الأساسية على الاسم المختار للتنظيم السياسي الجديد، والذي اعتبرته الجهات المختصة غير ملائم ومشابهاً لتسمية الحركة الشعبية، وهو الحزب الذي كان ينتمي إليه فضيلي، مؤسس الحزب الجديد.

هذا المحتوى مقدم من Le12.ma