جدد وفد يمثل الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، خلال أشغال الدورة الموضوعية للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، التأكيد على وجاهة المقاربة المغربية لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مستعرضا التحولات السياسية والتنموية والحقوقية التي تشهدها المنطقة، في مقابل تسليط الضوء على الأوضاع الإنسانية المتردية بمخيمات تندوف.

وضم الوفد المشارك في الدورة المنعقدة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، فاعلين حقوقيين ومنتخبين محليين، هم زين العابدين الوالي، رئيس المنتدى الأفريقي للأبحاث والدراسات في حقوق الإنسان، والفاعلة الحقوقية نبغوها ادويهي، وعضوة مجلس جهة الداخلة وادي الذهب غلة باهية، وعضو مجلس جهة العيون الساقية الحمراء محمد أبا.

وحرص أعضاء الوفد، في مداخلاتهم، على تقديم معطيات ميدانية وأرقام رسمية تعكس الدينامية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مؤكدين أن القرار رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن عزز مركزية مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها الإطار الوحيد القادر على إنهاء هذا النزاع الإقليمي.

كما شدد المتدخلون على أن التطورات الدولية الأخيرة والدعم المتزايد لمغربية الصحراء يفرضان مقاربة جديدة تنطلق من منطق الواقعية السياسية والتوافق، مع إيلاء اهتمام خاص للأوضاع الحقوقية والإنسانية بمخيمات تندوف.

حقائق ميدانية

زين العابدين الوالي، رئيس المنتدى الإفريقي للأبحاث والدراسات في حقوق الإنسان، قال إن التطورات التي يشهدها ملف الصحراء المغربية أفرغت الأطروحات الانفصالية من مضمونها، مؤكدا أن “الواقع أقوى من الأوهام” وأن الحقائق الميدانية باتت تتجاوز محاولات الترويج لروايات وصفها بالمضللة.

وأوضح الوالي، في مداخلة له ضمن أشغال اللجنة الرابعة والعشرين التابعة للأمم المتحدة، أن القرار رقم 2797 لمجلس الأمن كرس، بشكل صريح، مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها الأساس الوحيد لحل سياسي واقعي وعملي ودائم، مشيرا إلى أن الزخم الدولي المتنامي الداعم للمبادرة المغربية يعكس تحولا نوعيا في مقاربة المجتمع الدولي لهذا النزاع.

وانتقد المتحدث استمرار لجنة الـ24 في تناول ملف الصحراء المغربية من زاوية تصفية الاستعمار، لافتا إلى أن هذا الطرح لا يواكب التطورات التي شهدها الملف خلال العقود الأخيرة، ولا ينسجم مع الاختصاصات الحصرية لمجلس الأمن في القضايا المرتبطة بالسلم والأمن الدوليين.

وشدد الوالي على أن النقاش الدولي لم يعد منصبا على طبيعة الحل، وإنما على آليات تنزيل الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، مسجلا أن هذا الخيار ينسجم مع مفهوم “تقرير المصير الداخلي” ومع روح القرارات الأممية ذات الصلة، كما يتيح تسوية نهائية للنزاع ويفتح آفاقا جديدة للاندماج الإقليمي والتنمية المشتركة.

شرعية الصناديق

ركز محمد أبا، عضو مجلس جهة العيون الساقية الحمراء، في مداخلته أمام اللجنة، على البعد الديمقراطي والمؤسساتي بالأقاليم الجنوبية، مؤكدا أن تمثيليته تستند إلى تفويض انتخابي مباشر منحته إياه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس