أعلنت وزارة المالية عن إطلاق أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد، متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وفق آلية اكتتاب على غرار الطروحات العامة الأولية المتبعة في سوق دبي المالي وناسداك دبي، حيث يهدف إلى توسيع نطاق المشاركة في أدوات الاستثمار الحكومية، وتمكين الأفراد والأسر من الوصول إلى فرص استثمارية مدعومة من حكومة دولة الإمارات.
ويأتي إطلاق البرنامج بهدف تعزيز الشمول المالي، وترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار طويل الأجل، بما ينسجم مع مبادرة «عام الأسرة 2026» في دولة الإمارات، والتي تستهدف بناء مجتمع أكثر وعياً مالياً واستعداداً للمستقبل، كما يسهم البرنامج في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي رائد يوفر منتجات استثمارية مبتكرة ومتنوعة.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن إطلاق برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد يمثل خطوة استراتيجية ضمن جهود دولة الإمارات لتطوير منظومتها المالية، وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية في الأدوات الاستثمارية الحكومية، بما يعزز الشمول المالي ويدعم بناء اقتصاد أكثر تنوعاً ومرونة واستدامة.
وأضاف معاليه أن البرنامج يعكس نهج وزارة المالية، بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في ابتكار أدوات مالية تواكب تطلعات المجتمع، وتسهم في ترسيخ ثقافة مالية قائمة على الادخار والتخطيط والاستثمار طويل الأجل، مشيراً إلى أن المبادرة صُممت لتمكين الأفراد والأسر من أداء دور فاعل في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة.
وأوضح معاليه أن البرنامج ينسجم مع الأهداف الأوسع لدولة الإمارات في تعزيز وعي أفراد المجتمع بأهمية التخطيط المالي طويل الأجل، وتهيئة بيئة داعمة تمكّن الأفراد من بناء قدرات مالية أكثر استدامة، وترسخ مفهوم المشاركة في الأجندة التنموية الوطنية.
وشدد معاليه على أن وزارة المالية تواصل التزامها بتطوير أسواق رأس المال المحلية، وتعزيز ريادة دولة الإمارات مركزاً مالياً عالمياً يوفر حلولاً استثمارية مبتكرة ومتنوعة، ويدعم بناء منظومة مالية أكثر شمولاً وتنافسية واستعداداً للمستقبل.
فرصة موثوقة
ويستهدف البرنامج الأفراد في مختلف أنحاء دولة الإمارات، عبر توفير أداة استثمارية آمنة ومدعومة حكومياً، بحد أدنى.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
