شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكدًا أنها تمثل خطوة مهمة في مسار تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويعزز معدلات النمو والتشغيل.

وقال رئيس الوزراء إن النسخة الأولى من وثيقة سياسة ملكية الدولة صدرت في نهاية عام 2022، مشيرًا إلى أن إطلاق النسخة الثانية يأتي بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من العمل على تنفيذ مستهدفات الوثيقة ومراجعة نتائجها وتحديثها بما يتوافق مع التطورات الاقتصادية الحالية.

وأوضح مدبولي أن الدولة المصرية مرت خلال السنوات الماضية بظروف استثنائية، بداية من التحديات السياسية والأمنية التي أعقبت عامي 2011 و2013، مرورًا بالحرب على الإرهاب وما تبعها من تحديات اقتصادية، وهو ما فرض على الدولة القيام بدور رئيسي في الحفاظ على استقرار الاقتصاد وضخ الاستثمارات اللازمة لاستمرار عملية التنمية.

وأضاف أن القطاع الخاص كان ينظر بحذر إلى الاستثمار خلال تلك المرحلة بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني، خاصة خلال عامي 2013 و2014، الأمر الذي استدعى اتخاذ قرار استراتيجي من الدولة بالتوسع في تنفيذ المشروعات والاستثمارات للحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل لملايين الشباب الذين يدخلون سوق العمل سنويًا.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة كانت تراهن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد