شاركت دولة الإمارات في النسخة الثانية من «نداء باريس من أجل حل الدولتين» الذي استضافته الجمهورية الفرنسية الصديقة، بوفد ترأسه معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وذلك بدعوة من معالي جان نويل بارو، وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية.

وشارك في الفعالية قادة من المجتمع المدني من دولة إسرائيل ودولة فلسطين وممثلون دوليون من دبلوماسيين وخبراء وبرلمانيين وإعلاميين.

ويأتي انعقاد النسخة الثانية من «نداء باريس» في إطار الجهود الدولية الرامية إلى إحياء المسار السياسي لحل الدولتين، وتعزيز فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وسلطت الفعالية الضوء على الدور المحوري للمجتمع المدني في جهود السلام وتوفير أفق سياسي للإسرائيليين والفلسطينيين من أجل تحقيق الأمن والاندماج الإقليمي، كما بحثت الخطوات العملية لتنفيذ الخطة الشاملة للسلام في غزة وقرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة رقم 2803، والتصدي للتهديدات التي تواجه حل الدولتين، حيث عقدت عدة حلقات نقاشية شارك فيها ممثلو المجتمع المدني وخبراء قدموا مداخلات تركزت على سبل دفع الجهود نحو تحقيق العيش بأمن وسلام جنبا إلى جنب بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وضمان تدفق العمل الإنساني، وبحث إعادة إعمار غزة، وتنفيذ حل الدولتين والتصدي لمخاطر الضم، والسرديات الداعمة للسلام والديمقراطية والإصلاح.

وأشار معالي المرر في مداخلة أمام الفعالية إلى أن الاجتماع «يعقد في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط والعالم توتراً وتعقيدات غير مسبوقة نتيجة استمرار الهجمات الإيرانية العدوانية على الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، وفي وقت تأخذ فيه إيران الاقتصاد العالمي رهينة وتبتزه بإغلاق مضيق هرمز وتهديد الملاحة، وبالتالي قطع طريق إمداد دول العالم، وبخاصة دول الجنوب العالمي، بالطاقة والأسمدة الحيوية الضرورية للأمن الغذائي».

وأضاف معاليه: «وفي ذات الوقت يستمر التوتر ويتصاعد في الضفة الغربية المحتلة والقدس وقطاع غزة، ما يشكل تهديدا لفرص السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وتقويضاً لحل الدولتين. وفي هذا الوقت العصيب علينا أن نضاعف الجهود من أجل السلام والأمن والاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط، لذلك فإن مبادرة الوزير جان نويل بارو في عقد النسخة الثانية من نداء باريس من أجل حل الدولتين تستحق كل الإشادة والتقدير».

كما أشار معاليه إلى أن العام الماضي شهد اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة «إعلان نيويورك» الذي قدم خريطة طريق نحو تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، تعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل، بالإضافة إلى الاعترافات المتوالية بالدولة الفلسطينية، الأمر الذي شكلاً زخماً دولياً تاريخياً كبيراً عبر اعتماد الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، واعتماد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة للقرار 2803 كإطار عمل يوفر مساراً واقعياً ومتكاملاً للاستجابة الطارئة وإعادة الإعمار، حيث يقدمان معاً رؤية واضحة للمضي قدماً في مسار لا رجعة فيه نحو تحقيق سلام عادل ودائم ومستدام بين الإسرائيليين والفلسطينيين قائم على أساس.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية