الإمارات تستحوذ على 6 من 9 شركات عربية مصنفة ضمن فئة "يونيكورن"، رغم أن دولاً عربية أخرى تفوقها حجماً وكثافةً سكانية، ما يرسخ مكانتها في صدارة اللاعبين على خارطة الشركات المليارية عالمياً، بفضل منظومة متكاملة تجمع بين سرعة التأسيس وسهولة التوسع واستقطاب المستثمر، بحسب بيانات وتقارير عالمية وخبراء في الشأن الاقتصادي.

"يونيكورن" مصطلح اقتصادي يُطلق على الشركات الناشئة التي تتخطّى قيمتها السوقية مليار دولار قبل إدراجها في الأسواق المالية، وتعدّها المؤسسات العالمية المختصة في رصد الشركات الناشئة مؤشراً على قدرة الاقتصاد على تحويل الأفكار إلى شركات كونية النمو.

تصنيف عالمي

صنّفت بيانات القمة العالمية للحكومات 2025 الإمارات في المرتبة الـ17 عالمياً في احتضان شركات "يونيكورن"، فيما رصد آخر تحديث لقائمة "سي بي آي إنسايتس" 9 شركات عربية في هذا النادي، تستحوذ الإمارات على 6 منها.

تتصدر القائمة شركة "تابي" بـ4.5 مليارات دولار، التي انطلقت من الإمارات قبل أن تتوسع إقليمياً، تليها "فيستا غلوبال" للطيران الخاص بـ2.5 مليار دولار، و"كيتوبي" للمطابخ السحابية بـ1.55 مليار دولار، و"إكسبانسيو" التكنولوجية بـ1.35 مليار دولار، فيما تقف كل من "ذا أوبن بلاتفورم"، و"دوبيزل"، عند حدود المليار دولار.

في المقابل تحتضن مصر شركة واحدة وهي "حالاً" بمليار دولار، والسعودية اثنتين: "نينجا" بـ1.5 مليار دولار، و"تمارا" بمليار دولار.

هذا التفوق دفع الإمارات إلى وضع أهداف أكثر طموحاً، أبرزها جذب 20 شركة "يونيكورن" بحلول 2031 بحسب "الأجندة الوطنية لريادة الأعمال"، و30 شركة بحلول 2033 وفق "أجندة دبي الاقتصادية".

لماذا الإمارات؟

لا يتصل الأمر بحجم السوق، بل بجاهزية البيئة الاقتصادية والقدرة على استقطاب رأس المال والمواهب العالمية، بحسب الخبير في الشؤون الاقتصادية وريادة الأعمال، الدكتور جمال السعيدي، الذي يوضح لـ24، أن "الإمارات استطاعت بناء أنموذج اقتصادي يرتكز على الانفتاح والاستقرار وسرعة اتخاذ القرار والتشريعات الداعمة للأعمال".

ويضيف السعيدي، أن "السماح بالتملك الأجنبي الكامل في العديد من الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب المناطق الحرة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري