شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والنائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم، مراسم تسليم اثنتين وخمسين قطعة أرض إلى وزارة التنمية المحلية والبيئة بعد إخلائها من إشغالات المركبات المتحفظ عليها، وذلك في إطار جهود الدولة لاسترداد الأصول غير المستغلة وتعظيم الاستفادة منها، لاتخاذ إجراءات التحفظ عليها لحين صدور القرارات المنظمة بشأنها.
وخلال المراسم التي عقدت بمقر مكتب النائب العام، وقّع وثيقة تسليم الأراضي كلٌّ من المستشار ياسر حسين، رئيس الاستئناف مدير النيابات، والدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بوزارة التنمية المحلية والبيئة وذلك بحضور عدد من قيادات النيابة العامة والوزارة .
وأعربت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن خالص تقديرها للسيد المستشار النائب العام والسادة أعضاء النيابة العامة على ما تحقق فى هذا الملف من نتائج تعكس رؤية واضحة ومتابعة دقيقة وإرادة جادة فى مواجهة التحديات وتحويلها إلى إنجازات ملموسة، كما تقدمت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بخالص الشكر إلى جميع الجهات التى شاركت فى هذه الجهود من السادة المحافظين والقيادات التنفيذية بالمحافظات والمعنيين في الوزارة.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن التعاون الجاري بين الوزارة والمحافظات والنيابة العامة يجسد نموذجاً مشرفاً للتعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة المصرية ويعكس ما يمكن أن يتحقق حين تتكامل الأدوار وتتحد الجهود خلف هدف وطني واضح يخدم الدولة والمواطن فى آن واحد.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على تقديرها للجهد الاستثنائي الذى بذلته النيابة العامة فى إدارة هذا الملف ومتابعته، وإلى ما لمسته الوزارة عن قرب من جدية وإصرار وعمل ميداني متواصل قاده المستشار النائب العام ونفذه أعضاء النيابة العامة فى مختلف أنحاء الجمهورية.
وأضافت الدكتورة منال عوض أن التنسيق القائم بين النيابة العامة ووزارة التنمية المحلية والبيئة كان له آثر بالغ فى تحقيق نتائج ملموسة خلال فترة وجيزة في هذا الملف وهو ما يؤكد أن العمل المؤسسي المشترك يظل السبيل الأمثل لمواجهة الملفات المتراكمة وإنجازها على.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع مبتدا
