أكدت هيئة تنظيم النقل البري عدم إلغاء أو إيقاف خاصية "التحرير" المرتبطة بالتصاريح التشغيلية لبعض الشركات، موضحة أنه لم يصدر أي قرار أو توجه بهذا الخصوص، وأن ما يجري هو نقاش فني وتنظيمي يندرج ضمن مسؤولية الهيئة في متابعة الممارسات التنظيمية والتشغيلية في القطاع، بما ينسجم مع واجباتها القانونية في تنظيم السوق والمحافظة على بيئة تنافسية عادلة ومنظمة.
كما أكدت الهيئة، في بيان صحفي اليوم، أن النقاش حول خاصية "التحرير" لا يتعلق بإلغائها أو الإبقاء عليها، وإنما بالممارسات المرتبطة باستخدامها وما نتج عنها في بعض الحالات من توظيف للخاصية كأداة للتنافس غير المسؤول والسعي إلى تحقيق مراكز سوقية بوسائل لا تتوافق مع الغاية التنظيمية التي أُقرت من أجلها، مشيرة إلى أنها تدرس هذا الملف في إطار مسؤوليتها التنظيمية الرامية إلى حماية عدالة المنافسة والمحافظة على بيئة تشغيلية سليمة ومنظمة.
وأشارت الهيئة إلى أن دراسة هذه المسائل التنظيمية ومراجعة آثارها على السوق.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
