شهدت أشغال الدورة الموضوعاتية للجنة الـ 24 التابعة للأمم المتحدة بنيويورك سجالا دبلوماسيا بين الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال، ونظيره الجزائري عمار بن جامع حول المرجعيات القانونية والسياسية المؤطرة لملف الصحراء المغربية، وذلك في إطار النقاش المتجدد حول طبيعة هذا النزاع ومسارات تسويته داخل منظومة الأمم المتحدة.
في كلمة له بالمناسبة، جدد السفير الجزائري تمسك بلاده بالمقاربة التقليدية التي تعتبر القضية مسألة تصفية استعمار مدرجة على جدول أعمال اللجنة منذ ستينيات القرن الماضي، مؤكدا ثبات الموقف الجزائري الداعم لحق تقرير المصير ، مشددا على ضرورة استئناف مفاوضات مباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو تحت إشراف الأمم المتحدة، مع إبرازه انخراط الجزائر، بصفة مراقب، في المسار السياسي إلى جانب موريتانيا.
كما تطرق الممثل الدائم للنظام الجزائري لدى الأمم المتحدة إلى جولة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، في المنطقة، مشيرا إلى أن أي مسار تفاوضي يجب أن يستند إلى ما اعتبره ثوابت القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ، محذرا مما وصفه بسياسات فرض الأمر الواقع.
وفي مداخلته، لم يكتفِ السفير الجزائري عمار بن جامع بالإشارة إلى دور بلاده كطرف مراقب في المسار السياسي، بل نصب نفسه متحدثا رسميا باسم الجارة الجنوبية موريتانيا، حين ذكر أنها استجابت هي الأخرى للدعوة الأممية للمشاركة في العملية السياسية بصفتها بلدا مجاورا وعضوا مراقبا، واضعا الجانب الموريتاني في خانة التفاعل السياسي نفسها مع الملف، رغم أن الدور المعلن لكل طرف يختلف من حيث الطبيعة والصفة داخل مسار التسوية.
في المقابل، قدّم المغرب، عبر عمر هلال، ردا مفصلا أعاد فيه تأطير النقاش ضمن التحول الجوهري الذي أقره مجلس الأمن في قراره الأخير رقم 2797، الذي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
