شهد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نيابةً عن رئيس مجلس الوزراء، افتتاح معرض الأهرام لسيارات النقل 2026، وذلك بحضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، وعلاء البيلي الوزير المفوض التجاري رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال والصناعة والإعلام.
ويأتي انعقاد المعرض في إطار توجه الدولة نحو دعم صناعة السيارات ومركبات النقل وتعزيز المكون المحلي في الصناعات المغذية، باعتبارها من القطاعات الواعدة القادرة على جذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، وزيادة الصادرات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأكد الدكتور محمد فريد، في كلمته خلال الافتتاح، أن معرض الأهرام لسيارات النقل يمثل منصة مهمة تجمع المصنعين والمستثمرين والخبراء لمناقشة مستقبل صناعة السيارات في مصر، باعتبارها إحدى الصناعات الاستراتيجية المرتبطة بشكل وثيق بالنمو الاقتصادي وكفاءة سلاسل الإمداد وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، فضلًا عن دورها في دعم جهود التصنيع المحلي والاندماج في سلاسل القيمة والتوريد العالمية.
وأوضح الوزير أن صناعة سيارات النقل أصبحت من الصناعات المتقدمة التي تعتمد بصورة متزايدة على التكنولوجيا والابتكار والتكامل بين مختلف الأنشطة الاقتصادية والصناعية، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة القيمة المضافة، وتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية داعمة لنمو القطاع وتعزيز قدرته التنافسية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إليه.
وأشار إلى أن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات ومركبات النقل، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز وشبكة الاتفاقيات التجارية التي تربطها بمختلف الأسواق الإقليمية والدولية، بما يتيح فرصًا واسعة لنفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية وتعزيز حضورها التصديري.
وأكد الوزير أن الدولة تضع التنمية الاقتصادية الشاملة في صدارة أولوياتها، من خلال العمل على جذب الاستثمارات النوعية التي ترتكز على الإنتاج والتصدير ونقل التكنولوجيا والمعرفة وخلق فرص العمل، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأوضح أن جهود جذب الاستثمارات إلى قطاع السيارات لا تستهدف فقط التوسع في الطاقات الإنتاجية، وإنما تركز كذلك على رفع نسبة المكون المحلي، وتعميق سلاسل الإمداد، وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية، وتعزيز قدرة الشركات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية، بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل المستدامة، وخفض.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع مبتدا
