تتوقع وكالة الطاقة الدولية تحول الإمارات إلى أحد أبرز المحركين الرئيسيين لنمو إمدادات الطاقة من خارج منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، وذلك عقب قرارها الاستراتيجي الانسحاب من المنظمة بهدف التحرر من قيود الإنتاج والحصص.

وبدأ تطبيق هذا التوجه رسمياً في الأول من مايو(أيار) من العام الجاري، ليتيح للدولة زيادة صادراتها والمنافسة بحرية أكبر في الأسواق العالمية بناءً على طاقتها الإنتاجية الفعلية وعلى نحو ينسجم مع خططها التنموية.

وتكشف القراءة المتعمقة في أرقام وكالة الطاقة الدولية أمس عن تسارع غير مسبوق في الخطط التشغيلية الإماراتية، حيث تشير البيانات إلى أن إجمالي إنتاج الدولة من المتوقع أن يقفز إلى نحو 5.2 مليون برميل يومياً بحلول عام 2027.

قوة نفطية مستقلة

وتكمن الدلالة الأبرز في حجم الطفرة السنوية التي سيسجلها هذا الإنتاج، إذ يقدر نمو الإمدادات بنحو 730 ألف برميل يومياً على أساس سنوي، وهو ما يعكس قفزة هائلة مقارنة بالمستويات المقدرة للعام الحالي والتي تحوم حول حاجز 4.47 مليون برميل يومياً.

وتؤكد هذه الأرقام المتصاعدة أن التخلي عن سقف "أوبك" لم يكن مجرد قرار إداري، بل هو ترجمة عملية لتوجه استراتيجي مدروس يهدف إلى إطلاق العنان للطاقات الإنتاجية الحبيسة، والوصول إلى مستويات مرنة قد تلامس عتبة 6 ملايين برميل يومياً في حال استدعت حاجة السوق العالمية ذلك، مما يضع الإمارات في مصاف القوى النفطية المستقلة القادرة على توجيه دفة الأسعار وإدارة الأزمات بشكل منفرد بعيداً عن أروقة فيينا.

وتتعدد الدوافع الاقتصادية والسيادية التي قادت متخذ القرار الإماراتي نحو الانسحاب من "أوبك"، وفي مقدمتها السعي لتعظيم القيمة المضافة من الموارد الهيدروكربونية قبل حدوث التحول الكامل نحو الطاقة النظيفة في العقود المقبلة.

لقد أدركت أبوظبي أن الالتزام بقرارات خفض الإنتاج الجماعية يعطل الاستفادة من خططها الاستثمارية الطموحة، حيث تضخ شركة "أدنوك" استثمارات رأسمالية ضخمة تصل قيمتها إلى 150 مليار دولار تمتد حتى نهاية العقد الحالي.

وتستهدف هذه الاستثمارات تطوير حقول برية وبحرية عملاقة وتحديث منشآت المعالجة، وهو ما يجعل من غير المنطقي تجميد هذه القدرات الهائلة تحت وطأة توازنات التحالفات النفطية الدولية.

وبناءً على ذلك، يوفر الانسحاب بيئة تشغيلية حرة تسمح للبلاد بتسييل أصولها النفطية بالسرعة والمستوى اللذين يخدمان طموحاتها التنموية المحلية، وتوفير اللقيم اللازم لقطاع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري