- التعديلات تأتي في إطار جهود تنمية الأسواق واستحداث الأدوات الاستثمارية وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية

- التغيرات شملت إتاحة عمليات إقراض واقتراض الأوراق المالية وبحد أقصى ما نسبته 25 في المئة من صافي قيمة أصول صندوق المؤشرات

- جواز إدراج صناديق المؤشرات المتداولة غير الكويتية أو المتداولة المغذية في البورصة وفقا لشروط أصدرت هيئة أسواق المال اليوم الخميس، قرارا بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما وإصدار ضوابط الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة واعتمدت التعديلات ذات الصلة والخاصة بقواعد البورصة والخاصة بقواعد الإيداع المركزي وذلك استكمالا للبيئة التنظيمية اللازمة، مؤكدة أن القرار «يسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز مستويات الحوكمة والشفافية والإفصاح وحماية المستثمرين ودعم بناء بيئة استثمارية متينة ومستدامة للصناديق في السوق الكويتي».

وذكرت الهيئة في بيان صحفي أن التعديلات تأتي في إطار جهودها المستمرة وسعيها الحثيث لتنمية أسواق المال واستحداث الأدوات الاستثمارية وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.

وأضافت أن القرار يتضمن عدة تغييرات منها تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 والمتعلقة بصناديق المؤشرات المتداولة في الكتاب الـ13 (أنظمة الاستثمار الجماعي) لتضمين وتفعيل حق التداول والإدراج لصناديق المؤشرات المتداولة وتوضيح آلية تقويم أصول صندوق المؤشرات المتداول.

وبينت أن التغيرات شملت تعديلا في (قواعد الإدراج) بهدف تنظيم عملية إدراج صناديق المؤشرات المتداولة للصناديق المؤسسة خارج الكويت وذلك لجذب وتشجيع الاستثمار الخارجي في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي