في خطوة تنموية نوعية تستهدف إعادة صياغة البيئة التنظيمية للقطاع الوقفي بالمملكة، أصدرت الهيئة العامة للأوقاف لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية، المعتمدة بقرار مجلس الإدارة رقم 21/1/47/ت بتاريخ 26/11/1447هـ.

ويمثل هذا الإصدار ركيزة أساسية في تطوير الإطار التنظيمي للمنتجات الوقفية الاستثمارية، وتعزيز مستويات حوكمتها، وتهيئة بيئة أكثر كفاءة تسهم في استدامة الأصول الوقفية وتعظيم أثرها التنموي، بما يضمن دمج القطاع الوقفي في عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة ومواكبة مستهدفات رؤية المملكة 2030.

أطر تنظيمية حديثة لدمج القطاع الوقفي في التنمية

وتضع اللائحة الجديدة البنية الهيكلية والضوابط المنظمة لكافة شؤون الاستثمار الوقفي، بما يضمن مواءمة الابتكار المالي مع المقاصد الشرعية للأوقاف وتطلعات الواقفين.

تفاصيل اللائحة وأبرز المنتجات الاستثمارية المستهدفة

تتولى اللائحة تنظيم كافة الأحكام والإجراءات المرتبطة بتأسيس المنتجات الاستثمارية الوقفية وطرحها وإدارتها؛ إذ تشمل هذه المنتجات المحافظ الاستثمارية، والصناديق الاستثمارية الوقفية، والصكوك الاستثمارية الوقفية.

ولضمان الشفافية وحفظ الحقوق، حددت اللائحة متطلبات واضحة للملحق الوقفي، بالإضافة إلى صياغة آليات دقيقة للتسجيل، والإشراف، والالتزام، بما يحفظ شروط الواقفين من جهة، ويعزز كفاءة إدارة الأصول الوقفية واستثمارها من جهة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام