أشعرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ممثلين عن موظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية بأن مشروع النظام الأساسي الخاص بهذه الفئة لا يزال في طور استكمال مسطرة المصادقة لدى الجهات المختصة، وبأنها “قامت بما يلزم من أجل إخراج المشروع إلى حيز الوجود”.

جاء هذا الإشعار خلال اجتماع عقده الكاتب العام للوزارة الوصية على قطاع التعليم العالي، بحضور مسؤولين آخرين، مع وفد من المكتب الوطني للجامعة الوطنية للقطاع ذاته المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الثلاثاء الماضي، خُصص للتداول في القضايا التي تهم الأطر الإدارية والتقنية بالقطاع.

وبخصوص الزيادة المقررة في الأجور، حصل الوفد المذكور على تأكيد رسمي بمصادقة وزارة الاقتصاد والمالية على الزيادة المالية المحددة في 1000 درهم لفائدة الأطر الإدارية والتقنية بصيغة المماثلة مع قطاع التربية الوطنية، وعلى دفعتين؛ تُصرف الأولى ابتداء من فاتح يوليوز 2026، فيما تُصرف الثانية في فاتح يوليوز 2027.

وخلال الاجتماع ذاته، حسب ما أورده بيان نقابي مفصل، أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار “التزامها بتفعيل مجانية الدراسة لفائدة موظفات وموظفي القطاع في إطار التوقيت الميسر كما التزم بها الوزير داخل قبة البرلمان؛ وذلك بإصدار مذكرة لرؤساء الجامعات لتنزيل هذا الإجراء”.

كما ذكّرت بأن “مختلف النصوص التطبيقية ذات الصلة بالقانون رقم 59.24 المتعلق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس