حرائق الغابات تتفاقم.. والطقس ليس السبب الوحيد

بدأ موسم حرائق الغابات العام الحالي بشكل كارثي بالفعل. فقد التهمت النيران أكثر من 2.5 مليون فدان في جميع أنحاء البلاد حتى الآن، أي ما يقارب ضعف متوسط ما كان يُحرق خلال نفس الفترة من العام خلال السنوات العشر الماضية. ولا تزال الأشهر الأكثر خطورة قادمة. وشهدت غالبية مناطق غرب الولايات المتحدة أحد أكثر فصول الشتاء جفافاً في المنطقة، مما ترك الغابات والنباتات الأخرى في حالة جفاف غير معتادة مع بداية فصل الصيف. وفي ولاية وايومنغ، أشعلت صاعقة أكبر حريق غابات في شهر مايو تم تسجيله على الإطلاق في غابة بريدجر-تيتون الوطنية. وفي ولاية كاليفورنيا، التهم حريق هائل 18 ألف فدان، أي ثلث جزيرة سانتا روزا، وهدد بانقراض ستة أنواع من النباتات لا توجد إلا هناك.

لكن الطقس لا يمثل سوى جزء من المشكلة. ففي غالبية أنحاء الغرب الأميركي، أدت عقود من قمع الحرائق والإدارة غير الكافية إلى جعل العديد من الغابات كثيفة بشكل غير طبيعي ومليئة بالوقود، مما خلق ظروفاً تسمح للحرائق بالاشتعال على نطاق أوسع، وبحرارة أعلى، وبضرر أكبر.

ويتطلب حل تلك المشكلة تقليص نوع آخر من التعقيدات وهي البيروقراطية الفيدرالية. فقد أمضى الكونجرس سنوات في مناقشة إصلاح نظام التراخيص لمشاريع الطاقة وخطوط النقل وغيرها من البنى التحتية. لكن أحد أقوى مبررات الإصلاح يكمن خارج ممرات خطوط الأنابيب ومواقع البناء، داخل غابات أميركا نفسها.

وتتزايد الأدلة العلمية، مع إقرار الحزبين، بأن الإدارة الفعالة للغابات تقلل من مخاطر حرائق الغابات وتحسن قدرتها على الصمود. وقد دعت استراتيجية إدارة الرئيس جو بايدن إلى توسيع جهود إزالة الوقود النباتي مثل الشجيرات الكثيفة والأشجار الصغيرة وغيرها من النباتات المتضخمة، واستعادة الظروف الصحية للغابات في الأراضي الفيدرالية. وتبنت إدارة ترامب الثانية أهدافًا مماثلة. لكن المشاريع المصممة لتحقيق ذلك يجب أن تخضع لنظام التراخيص الفيدرالي نفسه الذي يؤخر مشاريع الطاقة وبناء الطرق السريعة. ومن الضروري تجاوز تلك الشبكة المعقدة من اللوائح لتوسيع نطاق الجهود الهادفة إلى جعل الغابات والمجتمعات المحيطة بها أقل عرضة لخطر الحرائق الكارثية.

وقد يستغرق إعداد بيان الأثر البيئي سنوات لإنجازه، وهو أهم وأشمل إجراء في التقييم البيئي، مما يفتح الباب أمام دعاوى قضائية. وعادة ما يربط الأميركيون تلك التقييمات بخطوط الأنابيب أو المشاريع الصناعية. إلا أن الوكالة الفيدرالية، التي تُعد أكبر عدد من دراسات الأثر البيئي هي هيئة الغابات الأميركية. وغالبًا يكون التقييم مجرد بداية، فقد أصبحت إدارة الغابات أكثر الإجراءات الفيدرالية عرضة للتقاضي، بسبب بعض الجماعات البيئية المتخصصة في الطعون الإجرائية. لذلك، قد تستغرق جهود تقليل الوقود الحيوي سنوات في المراجعة أو تُعلق في المحاكم قبل استعادة فدان واحد.

وقد تمتد التأخيرات إلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة الاتحاد الإماراتية

منذ 3 ساعات
منذ ساعتين
منذ ساعتين
منذ 12 ساعة
منذ 8 ساعات
منذ 3 ساعات
موقع 24 الإخباري منذ 6 ساعات
برق الإمارات منذ 8 ساعات
وكالة أنباء الإمارات منذ 9 ساعات
صحيفة الخليج الإماراتية منذ 23 ساعة
وكالة أنباء الإمارات منذ 8 ساعات
وكالة أنباء الإمارات منذ 8 ساعات
أخبار عجمان منذ 8 ساعات
موقع 24 الإخباري منذ 5 ساعات