أشادت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، بقرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي وتحديد الحد الأدنى لعمر استخدامها بـ (15) عاماً، باعتباره خطوة تشريعية وتنظيمية رائدة تعكس النهج الإماراتي الاستباقي في حماية حقوق الطفل وتعزيز سلامته في البيئة الرقمية، وترسيخ الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا بما يواكب التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم.

وقالت الجمعية إن القرار يمثل تطوراً نوعياً في منظومة حماية الطفل، حيث يضع اعتبارات النمو النفسي والاجتماعي والسلوكي للأطفال في صميم التنظيم الرقمي، ويعزز من قدرة الأسرة والمؤسسات المعنية والمنصات الرقمية على توفير بيئة إلكترونية أكثر أماناً للأطفال، بما يحد من تعرضهم للمخاطر المرتبطة بالمحتوى الضار والتنمر الإلكتروني والاستغلال الرقمي وانتهاكات الخصوصية والإفراط في الاستخدام.

وتؤكد الجمعية أن القرار ينسجم مع مبادئ اتفاقية حقوق الطفل، ولا سيما مبدأ المصلحة الفضلى للطفل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية