خلص المشاركون في ندوة وطنية علمية نظمت، الخميس، من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، إلى أهمية مواصلة النقاش الأكاديمي والقضائي حول موضوع تأديب المنتخبين الجماعيين، باعتباره أحد المفاتيح الأساسية لترسيخ الحكامة الجيدة وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة، مؤكدين أن تطوير الاجتهاد القضائي وتجويد المنظومة القانونية المؤطرة لتأديب المنتخبين يشكلان مدخلاً أساسياً لحماية المال العام، وتخليق الحياة العامة، وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة، وترسيخ الثقة في المؤسسات المنتخبة.
وأكدت المداخلات التي ميزت هذه الندوة العلمية، التي تناولت موضوع “تأديب المنتخب الجماعي بين المقتضيات القانونية واجتهاد القضاء الإداري”، على المكانة المتقدمة التي بات يحتلها القضاء الإداري في مواكبة أوراش الإصلاح المؤسساتي بالمملكة، والمساهمة في تكريس دولة القانون، وحماية المال العام، وتخليق الحياة العامة، وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وترسيخ أسس الديمقراطية المحلية.
وبمناسبة هذه الندوة أوضح عبد السلام نعناني، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، أن المشرع المغربي حرص على إرساء منظومة متكاملة للرقابة والتأديب تروم حماية المرفق العمومي وضمان حسن تدبير المال العام، من خلال تحقيق التوازن بين استقلالية المجالس المنتخبة في تدبير شؤونها المحلية وبين ضرورة إخضاعها للمساءلة القانونية والقضائية كلما ثبت الإخلال بالواجبات أو ارتكاب مخالفات تمس قواعد التدبير السليم.
وأبرز نعناني، في كلمته الافتتاحية خلال اللقاء العلمي ذاته، الدور المحوري الذي يضطلع به القضاء الإداري في تكريس هذا التوازن من خلال اجتهاداته الرامية إلى حماية الشرعية وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة، مؤكدا أن النظام الدستوري المغربي كرس مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية باعتباره أحد أهم تجليات اللامركزية المتقدمة، إلى جانب إقرار آليات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
