أعلن مصرف الإمارات المركزي عن طرح مزاد سندات خزينة بقيمة 15.5 مليار درهم بتاريخ 22 يونيو (حزيران) 2026.
يأتي الطرح الجديد بعد الإصدار السابق الذي نفذه المصرف بتاريخ 8 يونيو (حزيران) 2026، والذي سجل إقبالاً قياسياً من قبل البنوك والمؤسسات المالية، حيث تجاوز إجمالي عروض الشراء المستلمة حاجز 73 مليار درهم، لتصل نسبة التغطية الإجمالية للمزاد إلى أكثر من 1.69 مرة مقارنة بالقيمة المستهدفة والمعروضة حينها والبالغة 43 مليار درهم.
ويعكس التتابع في عمليات الطرح والطلب القوي على سندات الخزينة حرص السلطات النقدية على تنظيم مستويات السيولة الفائضة داخل النظام المصرفي والتحكم بآليات المعروض النقدي بما يتوافق مع أهداف السياسة المالية المتبعة للدولة وحماية استقرار العملة المحلية.
محفظة طرح بـ15 مليار درهم
وتتوزع محفظة الطرح المالي الجديد المحددة بـ 15.5 مليار درهم على أربعة مسارات وإصدارات رئيسية، تتنوع مددها الزمنية وتواريخ استحقاقها لتخلق مرونة عالية في تلبية متطلبات المراكز المالية للمؤسسات الاستثمارية المشاركة.
وتبلغ قيمة الشريحة الأولى في الإصدار الجديد 3.2 مليار درهم إماراتي، حيث تبلغ مدة هذا الاستحقاق 28 يوماً فقط، ومن المقرّر أن ينتهي أجل هذه الأوراق المالية بشكل رسمي بحلول 22 يوليو (تموز) من العام الحالي 2026.
أما الشريحة الثانية فيصنفها المصرف كإصدار مكمل جرى تصميمه بقيمة مالية تبلغ 1.8 مليار درهم إماراتي وتمتد الآجال الزمنية الخاصة به إلى 84 يوماً كاملة ليكون تاريخ الوفاء النهائي بها واستحقاقها في 16 سبتمبر (أيلول) من العام الجاري.
وتتدرج المدد الزمنية صعوداً بالوصول إلى الشريحة الثالثة من هذا الإعلان وهو عبارة عن إصدار جديد تبلغ قيمته الإجمالية المستهدفة 2.5 مليار درهم إماراتي، ويمتد هذا الطرح لمدى زمني متوسط الأجل يصل إلى 168 يوماً، على أن يتم رد قيمتها مع حلول 9 ديسمبر(أيلول) من عام 2026.
وتستحوذ الشريحة الرابعة والأخيرة من هذا المزاد على الحصة الكبرى والوزن النسبي الأثقل من إجمالي قيمة الطرح المعروض، حيث رصد لها المصرف المركزي قيمة سقفية تصل إلى 8 مليارات درهم إماراتي كاملة، وهي الشريحة الأطول زمناً في هذا الإعلان إذ تبلغ مدتها 308 أيام، ويمتد أجل استحقاقها المالي إلى ما بعد العام الحالي لتصل إلى تاريخ 28 أبريل (نيسان) من عام 2027.
وعند ربط هذا التوجه التشغيلي بما اتخذه المصرف المركزي من قرارات وتلقاه من طلبات ضخمة في المزاد السابق الذي بلغت عروضه المستلمة 73,003 مليون درهم، يتضح تزايد وتيرة استخدام أدوات السوق المفتوحة وضخ الأوراق المالية لامتصاص الودائع الفائضة وإعادة توجيه الاستثمارات البنكية نحو قنوات منظمة تفيد في ضبط حركة النقد.
ويرى الخبير المالي خالد باسردة، إن هذا الطرح.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري
