أكد الدكتور حسام خليل، عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عقب موافقته على مشروع موازنة العام المالي الجديد، أن موازنة العام المالي 2027/2026 تعكس تطور كبير في الأداء المالي والاقتصادي، وتبني سياسة مرنة ومتحوطة ضد التغيرات الجيوسياسية على المستوى الإقليمي والدولي، لضمان تحقيق الاستقرار في السوق المحلي وتلبية متطلبات المواطنين.

وأضاف النائب حسام خليل، أن هناك مؤشرات اقتصادية إيجابية؛ تضمنت ارتفاع معدلات النمو بنسبة تزيد عن 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي، ومشاركة إيجابية من القطاع الخاص ساهمت في تحقيق هذا الارتفاع بمعدلات نمو الاقتصاد المصري، وهناك أيضًا انخفاض في العجز الكلي للموازنة بنسبة هي الأكبر خلال عشر سنوات، وانخفاض ملحوظ في معدلات التضخم.

وأشار النائب حسام خليل، إلى أن غالبية الزيادات في الموازنة الجديدة كانت نتيجة إصلاحات ضريبية قوية، لكن لابد من الأخذ في الاعتبار زيادة أعباء الدين العام وما يمثله ثقل على الموازنة العامة للدولة، حيث تبلغ أعباء الدين العام حوالي 35% من إجمالي الاستخدامات.

ولفت الدكتور حسام خليل، إلى أنه فيما يتعلق بموازنة الهيئات الاقتصادية، لا تزال العلاقة سالبة بين ما يتم أخذه من الموازنة العامة وما يتم منحه لها، وبالتالي من الضروري سرعة إعادة تقييم وهيكلة هذه الهيئات الاقتصادية، ولابد أيضًا من تحقيق العدالة المكانية في الخطة الاستثمارية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع مبتدا