يستعرض مجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك بعد موافقة اللجنة المشتركة عليه.

ويعرض التقرير النائب أكمل نجاتي، حيث أكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي في إطار استكمال جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين والمكلفين، فضلاً عن دعم الاستقرار الضريبي وتحسين مناخ الاستثمار.

وأوضح التقرير أن الضريبة تعد من أهم الموارد المالية للدولة وأحد الركائز الأساسية لتمويل الخدمات العامة وتحقيق التنمية الاقتصادية، كما أن الدستور ألزم الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب بما يضمن تنمية موارد الدولة ودفع عجلة التنمية وتحفيز الاستثمار.

وأشار التقرير إلى أن السيد رئيس الجمهورية وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، استكمالاً لمنهجية الإصلاح التي بدأتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من خلال الحزمة الأولى، بما يعزز الشفافية والعدالة الضريبية ويرسخ الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.

اكتشاف المزيد

أخبار عالمية

أخبار رياضية

أخبار

وأوضح التقرير أن القانون رقم 79 لسنة 2016 صدر بهدف توفير آلية استثنائية وسريعة لإنهاء المنازعات الضريبية القائمة بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين والمكلفين، من خلال تشكيل لجان متخصصة تتولى دراسة المنازعات المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم والوصول إلى تسويات توافقية تحقق العدالة الضريبية وتسهم في سرعة تحصيل المستحقات والحفاظ على حقوق الخزانة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع مبتدا