أكد تقرير نشره “معهد السياسات المستدامة”، التابع للمنتدى المؤسسات المالية والنقدية الرسمية (OMFIF)، أن “المغرب يختلف عن العديد من قصص الاستثمار الأخضر الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ في حين ينبني النموذج الخليجي إلى حد كبير على الميزانيات العمومية السيادية، وضخ رؤوس الأموال الضخمة، والتنويع الذي تقوده الدولة، يرتكز النموذج المغربي أكثر على جغرافيا التجارة، والتنافسية التصديرية، والسعي إلى الارتقاء في سلسلة القيمة”.

وذكر التقرير أن “النقاش حول الاستثمار المناخي تركز لأعوام طويلة على الولايات المتحدة وأوروبا؛ ولكن إذا أصبحت الولايات المتحدة بيئة أقل قابلية للتنبؤ بها لرؤوس الأموال الخضراء طويلة الأجل، فإن المستثمرين سيتطلعون بشكل متزايد إلى أماكن أخرى بحثا عن قصص نمو موثوقة. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قد يوجه ذلك مزيدا من الاهتمام ليس فقط نحو منطقة الخليج، بخططها الانتقالية الغنية برؤوس الأموال؛ بل وأيضا نحو وجهة المغرب، على وجه الخصوص”.

وتابع المصدر ذاته أن “منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليست بيئة استثمارية موحدة، ولا تسير في اتجاه واحد؛ إذ تتميز بفوارق حادة في القدرات المالية والقوة المؤسسية والتعرض للصدمات الخارجية”، مؤكدا أن “المرحلة المقبلة من الاستثمارات ستفضل الدول التي تجمع بين إمكانات الطاقة المتجددة، والاستراتيجية الصناعية، والوصول التجاري، ومصداقية السياسات. وبناء على ذلك، يبرز المغرب كنموذج رائد في هذا الصدد”.

وشدد التقرير ذاته على أن “نقطة الانطلاق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا صعبة للغاية، إذ لا تزال المنطقة الأكثر شحا في المياه في العالم، في وقت تساعد فيه التجارة تخفيف بعض هذا التعرض للصدمات من خلال السماح للدول باستيراد السلع الأساسية وتعويض النقص في الإنتاج المحلي. ومع ذلك، فإن التجارة تستورد الهشاشة أيضا، لا سيما عندما يرتبط الاعتماد على الغذاء واضطرابات الشحن والحساسية السياسية ارتباطا وثيقا. وفي هذه المنطقة، لا تنفصل المرونة عن الاستراتيجية الاقتصادية، بل هي جزء أساسي منها”.

وأضاف أن “المنطقة تقع على بعض من أهم الطرق التجارية في العالم، إذ أظهرت الاضطرابات في البحر الأحمر وقناة السويس، وعدم الاستقرار الأوسع نطاقا الذي يؤثر على مضيق هرمز، مدى سرعة ارتداد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس