أعلنت لجنة التجارة الدولية الأمريكية (United States International Trade Commission)، في إشعار رسمي هذا الأسبوع، إجراء مراجعة شاملة لخمس سنوات بشأن الأسمدة الفوسفاطية المستوردة من المغرب وروسيا، بهدف إعادة تقييم الرسوم الجمركية أو الإجراءات التجارية المفروضة؛ لمعرفة ما إذا كان إلغاؤها سيؤدي إلى استمرار الضرر المادي للصناعة المحلية للأسمدة في الولايات المتحدة.

وتجري اللجنة هذه المراجعة، حسب ما اطلعت عليه جريدة هسبريس، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للسجل الفيدرالي الأمريكية (الجريدة الرسمية)، وفقا للقانون الجمركي الأمريكي لسنة 1930؛ فقد وجدت اللجنة سالفة الذكر أن “ردود مجموعة الأطراف المحلية المُستوردة وردود مجموعات الأطراف المدعى عليها المصدرة من كل من المغرب وروسيا على إشعار بدء الإجراءات (91 FR 10142، الصادر في 2 مارس 2026) كانت كافية، وقررت إجراء مراجعات شاملة بشأن الرسوم المطبقة على واردات الأسمدة من هذين البلدين”.

واستحسنت تنظيمات مهنية فلاحية أمريكية هذا الإجراء؛ فقد أكد جيد باور، وهو مزارع ذرة من ولاية “أوهايو” ورئيس الجمعية الوطنية لمزارعي الذرة، في بيان، أن “المزارعين سيواصلون المشاركة الكاملة في هذه العملية لتقاسم مخاوفهم بشأن الرسوم التعويضية المفروضة على الفوسفاط المستورد”، مبرزا أن “أسعار الأسمدة المرتفعة تلعب دورا رئيسيا في التوقعات الاقتصادية لمزارعي الذرة في الوقت الحالي، حيث من المتوقع أن يتكبد الكثير منهم خسائر مالية للعام الرابع على التوالي”.

وأبرز باور أن “التقلبات المستمرة في سوق الأسمدة تثير قلقا أكبر بينما نبدأ في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس