نص قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، على أن يلتزم المركز المختص بإصدار التراخيص بإبلاغ كل من مأمورية الضرائب ومكتب التأمينات المختصين بالمحال المرخص بها خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ الترخيص، وذلك حتى يتم ضم أنشطة هذه المحال للاقتصاد الرسمي للدولة، وتحصيل مستحقات الدولة من ضرائب وتأمينات وغيرها.

ووضع القانون إجراءات ميسرة لتراخيص المحال العامة لإدخال المحال والأنشطة غير المرخصة في الاقتصاد الرسمي للدولة، وتحصيل الضرائب منها مثل أي نشاط آخر، وفي إطار ذلك وحد القانون جهة إصدار التراخيص للمحال العامة التى تشمل (المقاهى، المطاعم، الكافيهات، المحلات التجارية والصناعية، الملاهى، المعارض، الأكشاك،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع