شاركت كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر، في تنظيم مؤتمر دولي يؤكد ريادتها الأكاديمية وحرصها المستمر على مواكبة أحدث التطورات القانونية عالمياً، حول القانون الرقمي ومستجداته، تحت عنوان «مكافحة الجريمة السيبرانية والوقاية منها والتصدي للتهديدات المستحدثة والتعامل مع الأدلة الإلكترونية وحتمية التعاون الدولي»، بالتعاون مع وزارة العدل المصرية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومجلس أوروبا.
ويعكس تنظيم هذا الحدث الدولي رفيع المستوى المكانة المتقدمة التي تحظى بها كلية القانون بالجامعة البريطانية، ودورها المتنامي في دعم الحوار القانوني المتخصص حول القضايا الأكثر تأثيراً في مستقبل العدالة والقضاء، لا سيما في ظل التحولات الرقمية المتسارعة والتحديات المرتبطة بالأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك بحضور المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، ونغوين نام دوونغ، سفير فيتنام لدى مصر، وآن شو، نائب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصروالسفيرة أميرة فهمي، نائب مساعد وزير الخارجية للهيئات الدولية المتخصصة، وميرنا بو حبيب، نائب الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، كما جمع المؤتمر نخبة من كبار المسؤولين والخبراء الدوليين وممثلي الجهات القضائية وإنفاذ القانون من الدول العربية والإفريقية والأوروبية، حيث ناقش المشاركون أحدث المستجدات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، والتقنيات الناشئة، والأدلة الرقمية، وآليات التعاون الدولي في مجال العدالة الجنائية.
وأكد الدكتور إبراهيم سلامة، عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر، أن المؤتمر يمثل منصة دولية مهمة لتعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والجهات القضائية والمنظمات الدولية، مشيراً إلى أن الجامعة البريطانية تؤمن بأهمية الدور الذي تلعبه الجامعات في تطوير المعرفة القانونية وبناء القدرات المهنية اللازمة لمواجهة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام
