أكدت بورصة الكويت أن صدور قرار هيئة أسواق المال باعتماد الإطار التنظيمي والتشريعي لصناديق المؤشرات المتداولة بما يشمل تعديلات على أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 والموافقة على تعديلات قواعد البورصة يعد "خطوة محورية" في مسيرة تطوير البيئة الاستثمارية وتنويع أدواتها بما يواكب أفضل الممارسات الدولية.

وقالت البورصة في بيان صحفي اليوم السبت إنها ستصدر قراراً بشأن تعديل قواعدها ليتضمن إضافة أحكام خاصة بصناديق المؤشرات المتداولة، وهو ما يمثل إضافة نوعية إلى منظومة سوق المال الكويتي.

وأوضحت أن هذا الإعلان يأتي استكمالاً للجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير السوق، والذي شكّل منعطفاً محورياً في مسار تطوير سوق المال الكويتي من خلال تحديث البنية التحتية التنظيمية والتشغيلية وتعزيز منظومة التقاص والتسوية وتوسيع نطاق المنتجات الاستثمارية المتاحة.

وأضافت: "لقد انطلقت ثمار هذه المرحلة بتدشين السندات والصكوك في الخامس من أبريل 2026 لتصل اليوم إلى إطلاق صناديق المؤشرات المتداولة كأبرز مخرجاتها الختامية".

وقالت إن هذا الإنجاز يعكس مستوى التنسيق الرفيع والتكامل الوثيق بين مكونات منظومة سوق المال الكويتي بقيادة هيئة أسواق المال وبمشاركة كل من بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة وسائر الجهات الفاعلة في السوق، إذ تضافرت الجهود لتطوير البيئة التقنية وإجراء الاختبارات اللازمة لضمان جاهزية السوق بمستوى يضاهي أفضل الأسواق المالية العالمية مما يعزز من مكانة الكويت كمركز مالي جاذب للاستثمارات النوعية.

ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت محمد العصيمي تأكيده أن الاختبارات التي أجرتها البورصة مع أطراف منظومة سوق المال أظهرت نتائج إيجابية وجهوزية البنية التحتية للتداول وبناءً عليه أصبحت البورصة مهيأة لاستقبال طلبات الإدراج وتداول صناديق المؤشرات المتداولة بما يضمن انطلاقة مستقرة لهذه الأداة في السوق.

وأوضح أن بورصة الكويت كان لها دور محوري في تطوير وتحديث البنية التحتية التقنية والتشغيلية لضمان استيعاب هذه الأدوات الاستثمارية المتقدمة ووضعها في متناول المصدرين وجمهور المستثمرين كونها الشريك التشغيلي الفاعل الذي يترجم التوجهات الرقابية والتشريعية لهيئة أسواق المال إلى واقع ملموس بما يخدم الغايات المشتركة التي تهدف إلى ارتقاء السوق وتعزيز تنافسيته.

وأكد العصيمي أن هذه الخطوات المتسارعة لا تأتي بمعزل عن الأهداف الوطنية الكبرى بل تصب مباشرة في قلب (رؤية الكويت 2035) حيث تفخر بورصة الكويت بدورها كأحد المحركات الرئيسية لتحويل الدولة إلى مركز مالي وتجاري إقليمي رائد.

وأضاف أن البورصة تساهم بفاعلية في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة المسيرة التنموية للاقتصاد الوطني من خلال إيجاد بيئة استثمارية جاذبة تتسم بالشفافية والتنوع.

وشدد العصيمي على أن ثقة المستثمر هي "الأمانة" التي تقود مسيرة التطوير كما يدل إطلاق هذه الأدوات في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة على متانة الاقتصاد الوطني وعمق الثقة في منظومة الكويت المالية وأن النجاحات المتلاحقة ليست سوى تجسيد لنهج مؤسسي راسخ في التطوير المستمر يهدف لخلق بيئة استثمارية جاذبة تتسم بالشفافية وتساهم في تعزيز دور القطاع الخاص في المسيرة التنموية الوطنية.

وقالت البورصة إنها طورت منظومة تشغيلية شاملة تغطي دورة صناديق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة