قضت المحكمة الكلية "الدائرة الإدارية الثانية" بإلغاء القرار السلبي الصادر من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالامتناع عن السير في إجراءات تكليف مواطن برعاية شقيقته من ذوي الإعاقة السمعية، وذلك عقب سحب الجنسية الكويتية من المكلف السابق برعايتها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الهيئة بالمصروفات.
وأوضح المحامي عايد الرشيدي، وكيل المدعي، أن موكله تقدم بطلب إلى الهيئة لتكليفه برعاية شقيقته بدلاً من زوجها الذي كان مكلفاً برعايتها قبل سحب جنسيته الكويتية، إلا أن الهيئة امتنعت عن اتخاذ الإجراءات اللازمة أو البت في الطلب، ما دفعه إلى اللجوء للقضاء الإداري.
وأضاف الرشيدي أن المحكمة أكدت في حيثيات حكمها أن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة هي الجهة المختصة بحماية حقوق.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة
