كشفت تسريبات من تقارير أعدتها لجان تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، ما تزال قيد المصادقة من قبل المفتش العام، عن اختلالات خطيرة في تدبير رخص البناء واستخلاص الرسوم الجبائية بجماعات تقع ضمن نفوذ أقاليم جهات الدار البيضاء-سطات، ومراكش-آسفي، وبني ملال-خنيفرة.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع هسبريس بأن المعطيات الأولية لهذه التقارير رصدت شبهات إصدار رخص بناء دون استيفاء الرسوم المترتبة عنها، لا سيما الرسم على عمليات البناء الذي يُشكّل موردا جبائيا أساسيا لميزانيات الجماعات الترابية، فضلا عن تجاوزات موصوفة في مساطر التعمير، ومنح وثائق إدارية خارج الضوابط القانونية المقررة.
وأكدت المصادر ذاتها أن الأرقام التسلسلية لوثائق رخص البناء أثارت تلاعبات ممنهجة، أُحيلت بموجبها مساحات واسعة من الأراضي الفلاحية إلى تجمعات سكنية ومنتجعات سياحية، دون علم الوكالات الحضرية ولا إشراك السلطات الإقليمية المعنية، في خرق صريح للمنظومة القانونية المنظِّمة لقطاع التعمير.
ووقفت التقارير ذاتها، حسب مصادر الجريدة، عند إصدار رخص أحادية وشهادات غير مدرجة في سجلات وزارة الداخلية، تحمل تواريخ سابقة أو كانت موقعة وجاهزة للاستخدام الفوري، ما يُشير إلى تنظيم مسبق لهذه العمليات وتدبير مقصود لإخراجها عن دائرة الرقابة الرسمية، مؤكدة تورط رؤساء جماعات حاليين وسابقين في إصدار هذه الوثائق، إلى جانب قواد وأعوان سلطة، في تشابك بين السلطة المنتخبة والسلطة المعيّنة أثار شكوكا حول هوية الجهات المستفيدة من هذه التجاوزات.
ولم تقف الاختلالات عند هذا الحد، بل امتدت إلى مناحٍ أخرى في مسار منح الوثائق الإدارية؛ إذ أوضحت المصادر في السياق ذاته أن تقارير التفتيش أثارت أيضا إصدار بعض هذه الوثائق تحت.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
