لايختلف اثنان في دولة الكويت على أن الحفاظ على المال العام وصون مقدرات بلدنا الحبيب، مهمتان ضِمن جملة الركائز الأساسية التي تقوم عليها الدولة، إذ إن حماية الموارد الوطنية وضمان حسن إدارتها، يعدان مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع المؤسسات والأفراد.
وفي هذا الإطار، برزت الجهود التي قام بها الديوان الأميري مؤخراً في الكشف عن إحدى حالات الفساد وإحالة المتورطين فيها إلى النيابة العامة، بعد أن تمت إدانة المتورطين بالإهمال في أدا وظائفهم والإخلال بواجباتهم، وإساءة استعمال السلطة داخل وخارج البلاد. وهذا بالإضافة إلى تقصير المتورطين في الإشراف على تنفيذ عملهم المنوط بهم كما يجب، الأمر الذي أدى إلى إلحاق ضرر جسيم بالمال العام، بما فيه أموال الديوان الأميري نفسه.
وتأتي هذه الخطوة التي قام بها الديوان الأميري باعتبارها إجراءً مهماً يعكس الالتزام الراسخ بمبادئ الشفافية والنزاهة وسيادة القانون. وهكذا، فإن ما قام به الديوان من متابعة ورصد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، يؤكد أن حماية المال العام ليست مجرد شعارات تُرفع، بل ممارسة عملية تتجسد في اتخاذ قرارات حازمة تجاه كل من تسوِّل له نفسُه العبثَ بمقدرات الدولة أو استغلال موقعه لتحقيق مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة.
ومن شأن هذه الخطوة أن تبعث برسالة واضحة مفادها أن القانون يطبق على الجميع، وأن المحافظة على أصول الدولة وممتلكاتها تمثل أولوية وطنية لا يمكن التهاون فيها. وتستحق الجهات المعنية، وعلى رأسها - بطبيعة الحال - الديوان الأميري، الإشادةَ والتقديرَ على ما بذلته من جهود أسهمت في كشف المخالفات المالية واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، الأمر الذي يعكس مستوى عالياً من روح المسؤولية الوطنية وإرادة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
