أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط، أمس، أن قضايا العنف الأسري المسجلة أمام النيابة العامة انخفضت بنسبة 33 بالمئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تطبيق قانون الحماية من العنف الأسري الجديد.

وقال السميط، لـ «كونا»، إن إحصائية وزارة العدل للقضايا المسجلة أمام النيابة العامة أظهرت انخفاضاً بواقع 158 قضية، إذ تراجع العدد من 486 قضية في الفترة ذاتها من العام السابق إلى 328 قضية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تطبيق القانون الجديد.

وأوضح أن الانخفاض في عدد القضايا المسجلة يمثّل مؤشراً أولياً مهماً على الأثر العملي للقانون الجديد في ضبط مسار هذه القضايا وتحقيق توازن أفضل بين حماية الأسرة ومنع إساءة استخدام الإجراءات.

وأضاف السميط أن القانون الجديد لا يقتصر على تنظيم إجراءات الشكوى، بل يفتح المجال أمام مسارات الصلح في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانوناً بما يراعي طبيعة بعض النزاعات الأسرية دون المساس بالحماية الواجبة للحالات الأشد خطورة.

وذكر أن القانون الجديد وضع حماية إضافية مشددة في عدد من الحالات التي لا يجوز فيها التنازل عن الشكوى أو التصالح، وتشمل جرائم الإيذاء.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة