فرح عطيات عمان - تضع وزارة الإدارة المحلية اللمسات النهائية على مسودة مشروع قانون التخطيط العمراني والتنظيم الجديد، والذي ستشهد بنوده توافقاً مع ما جاء في السياسة الحضرية الوطنية.

وستكون هذه المسودة بديلا عن مشروع القانون المؤقت لتنظيم المدن والقرى والأبنية رقم (79) لعام 1966، الذي ما يزال حبيس أدراج مجلس النواب منذ نحو 22 عاماً تقريباً، والذي مر على ثمانية مجالس نيابية دون نقاشه.

وهنالك ست وثائق معدلة للقانون تتواجد حاليا على طاولة اللجنة الإدارية النيابية، إلى جانب مشاريع قوانين أخرى، يستوجب العمل على اتخاذ القرار بشأنها، وضمان مرورها بمراحلها الدستورية اللازمة لإقرارها بشكلها النهائي.

ومسودة مشروع قانون التخطيط العمراني لن تشهد أي من بنوده تعارضاً بينها وبين ما ورد في نظام استعمالات الأراضي، في وقت سيجري العمل على الاستغناء عن بعض النصوص التي قد يستفاد منها في الأنظمة المعدة، والتي قد تشهد تغييرات مستقبلاً، وفق ما أعلنه وزير الإدارة المحلية م. وليد المصري.

وتوقع المصري، في تصريحات خاصة لـ"الغد" أن ترسل مسودة المشروع الى مجلس الوزراء في غضون شهرين تقريباً، وبعد أن يعرض على ممثلين من مستثمرو القطاع العقاري باعتبارهم شركاء، ودائرة الأراضي والمساحة كذلك.

وأكد على أن مسودة المشروع الجديد تتسم بأنها من "أفضل" القوانين التي أنجزها الأردن في عام 1966، لكونه تُرجم من قانون البريطاني المماثل، مع إدماج "الخصوصية الأردنية" في بنوده وضمن ذات الفترة التي كانت الضفة الغربية في حينها جزء من المملكة.

وعند العودة الى القانون البريطاني، بين المصري أن ثمة تعديلات أدخلت عليه ومنذ 15 عاماً تقريباً لكنها "طفيفة" ولم تكن جوهرية. لافتا إلى أن التعديلات التي يتضمنها مشروع قانون التخطيط العمراني كانت لتوضيح النصوص، وإضافة بعضها التي تسهل على عمل المستثمرين.

وشدد على أن مسودة القانون لا بد أن تحظى بموافقة مجلس التنظيم الأعلى الذي يضم ممثلين عن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية