علمت جريدة هسبريس، من مصادر رسمية ونقابية، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والنقابة الوطنية للتعليم العالي تعقدان، الأسبوع المقبل، اجتماعا لتوسيع النقاش وتُرفَع بموجبه “عملية التجميد” عن أعمال اللجنة المشتركة المكلفة بالملف المطلبي، والتي كانت “وزارة ميداوي” قد قررت تعليقها بداية يونيو الماضي، حسب ما بلغ هسبريس آنذاك.
وأفاد مصدر رفيع المستوى بالقطاع الحكومي الوصي على التعليم العالي بأن الوزارة كانت تنتظر عقد اجتماع المكتب الوطني للنقابة لربط الاتصال، مشيرا إلى أنه سيتم خلال اللقاء المرتقب تحديد البرنامج الزمني الخاص بكل نقطة ضمن الملف المطلبي والقضايا المتبقية.
“كان التوتر عموما مرتبطا بالفاعل النقابي أكثر مما هو مرتبط بالجهة الرسمية”، تابع المصدر سالف الذكر الذي أبرز أن “اجتماع مكتبهم الوطني أساسي كي تتضح الأمور بشكل جلي”.
يوسف الكواري، نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، أكد أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ربطت الاتصال بالنقابة، بعد اجتماع المكتب الوطني أمس الجمعة، من أجل استئناف الحوار؛ وذلك بعد قرارها غير الصائب المتعلق بتعليق اجتماعات اللجنة المشتركة المكلفة بالملف المطلبي دون إشعار مسبق.
وأورد الكواري، في تصريح لجريدة هسبريس، أن هذا القرار لم يكن منسجما مع منطق التدبير التشاركي الذي طبع مراحل سابقة من الحوار.
وأوضح الفاعل النقابي ذاته أن “التحرك الأحادي أثار استغراب النقابة”؛ بالنظر إلى ما يقتضيه العمل المؤسساتي من وضوح والتزام واحترام للآليات المتوافق عليها بين الطرفين.
وسجل المصرح لهسبريس أن المنظمة المهنية الكبرى في القطاع تجاوبت إيجابا مع اتصال الوزارة، وجرى الاتفاق على أن يكون اللقاء المقبل برئاسة الوزير عز الدين ميداوي، بهدف استئناف النقاش حول الملفات المطروحة ومواصلة معالجة ما تبقى منها.
وأضاف الكواري أن هذا التوجه يعكس رغبة مشتركة في تجاوز حالة الجمود التي خلفها تعليق اجتماعات اللجنة، وفتح صفحة جديدة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
