وضع مؤشر التحول الطاقي العالمي لسنة 2026، الصادر أمس الخميس، عن المنتدى الاقتصادي العالمي، بالتعاون مع شركة “أكسنتشر”، المملكة المغربية في المركز 72 برصيد 54.5 نقطة، محتلة بذلك الرتبة السادسة على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر وتونس والأردن.

وعلى الصعيد العالمي تصدرت الدول الإسكندينافية قائمة المؤشر، ممثلة في كل من السويد وفنلندا والدنمارك التي حلت في المركز الأول والثاني والثالث على التوالي، فيما تصدرت جمهورية الصين الشعبية قائمة الدول الآسيوية، إثر حلولها في الرتبة 14 عالمياً على هذا المستوى، متبوعة بكل من ماليزيا وفيتنام وتايلاند وإندونيسيا ودول أخرى.

ورصد تقرير المؤشر سالف الذكر مواجهة التحول الطاقي في العالم تحديات متزايدة ناجمة عن الصدمات الخارجية والقيود الهيكلية، مبرزاً أن “التقدم في عملية الانتقال الطاقي يشهد حالة من التجزؤ، وأصبح غير متكافئ بشكل متزايد؛ إذ تمكنت 24 في المائة فقط من الدول في هذا المؤشر من تحقيق تحسن متزامن في مجالات أمن الطاقة، والقدرة على تحمل تكاليفها، والاستدامة البيئية”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن “حجم الاستثمار العالمي في قطاع الطاقة بلغ حوالي 3.3 تريليونات دولار عام 2025، فيما ساهمت مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية في توليد 42 في المائة من الكهرباء، كما ارتفعت قدرة الطاقة المتجددة بنحو 800 جيغاوات”، وزاد مستدركا: “لكن هذه المكاسب تتزامن مع قيود متزايدة، حيث يستمر تركيز رأس المال، والضعف المزمن في الاستثمار في الاقتصادات الناشئة، في إبطاء وتيرة هذا الإنجاز”.

وتابع تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي بأن “القيود التجارية طالت 2.6 تريليون دولار من التجارة العالمية، في حين شملت ضوابط التصدير أكثر من نصف المعادن الحيوية اللازمة لعملية التحول”، وواصل: “وفي الوقت نفسه تراجع التمويل والتنظيم والابتكار بشكل متزامن، ما يشير إلى تآكل أوسع في جاهزية الدول للتحول الطاقي”، مسجلاً أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس