قضت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة السادسة، بضرورة إعادة العمل بقانون ولاية أوهايو الذي يُلزم الأطفال دون سن 16 عاماً بالحصول على موافقة الوالدين لاستخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي.

ويُعد القرار انتكاسة لمجموعة NetChoice، التي سبق أن حققت انتصارات قضائية ضد قوانين مماثلة للتحقق من العمر الرقمي في ولايات أخرى، من بينها أركنساس ولويزيانا وجورجيا. وأكدت المجموعة، التي تمثل شركات كبرى مثل تيك توك وسناب شات وميتا، أن الحكم يتعارض مع ما وصفته بـ"الإجماع الوطني الواضح"، مشيرة إلى أنها ستواصل الطعن في مثل هذه القوانين.

وقال بول تاسكي، مدير مركز التقاضي في NetChoice، إن "القانون غير الدستوري لا يحمي أحداً"، مؤكداً أن المنظمة ستواصل العمل للدفاع عن حقوق سكان أوهايو المكفولة بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي.

وكانت NetChoice قد رفعت دعوى قضائية ضد القانون عام 2024، معتبرة أنه واسع النطاق وغامض ويمثل انتهاكاً غير دستوري لحرية التعبير.

لكن هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة لم تتفق مع هذه الحجج. ففي قرار صدر بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد، رأت المحكمة أن القانون لا ينتهك الدستور، وأعادت القضية إلى محكمة أدنى لإلغاء قرار سابق كان قد علق تنفيذ القانون.

وكتب القاضي إريك كلاي في الرأي الرئيسي للحكم: "في جوهره، يفرض القانون شرط الحصول على موافقة الوالدين، وهو عبء محدود يستهدف بشكل مباشر المشكلة التي حددتها أوهايو، والمتمثلة في موافقة الأطفال على شروط.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية