تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها الاستثنائية واحدة من أكثر اقتصادات العالم مرونة وتنافسية منذ مطلع عام 2026، إذ نجحت الدولة بحلول منتصف هذا العام في حصد مراكز الصدارة في 4 مؤشرات سيادية رئيسية للتنافسية العالمية، شملت: الأداء الاقتصادي، وريادة الأعمال، وجاذبية الاستثمار، ومرونة البيئة التشريعية الحكومية، وذلك وفقاً لما وثّقه المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وتوج هذا المسار التصاعدي المستمر مؤخراً بإنجاز استراتيجي جديد، تمثل في حلول الإمارات بالمرتبة العاشرة عالمياً والأولى إقليمياً في مؤشر "أفضل الدول 2026" الصادر عن كلية وارتون للأعمال بجامعة بنسلفانيا، بمجموع 86.5 نقطة.
ولم تكتفِ الدولة بدخول نادي العشرة الكبار فحسب، بل تربعت منفردة على عرش القوى الصاعدة اقتصادياً في العالم بانتزاعها العلامة الكاملة البالغة 100 نقطة في محور آفاق النمو المستقبلي، متفوقة بشكل صريح على اقتصادات عظمى وتاريخية مثل؛ الولايات المتحدة وسنغافورة وكوريا الجنوبية والصين في القدرة الاستشرافية على النمو.
ويكشف المشهد التنافسي المتكامل الذي قادته الإمارات منذ يناير (كانون الثاني) 2026 أن هذا الإنجاز يعكس محصلة طبيعية للاعتراف الدولي الصادر عن كبرى المعاهد والمؤسسات البحثية عالمياً. إذ حافظت الدولة على موقعها الراسخ ضمن الخمسة الكبار عالمياً بحلولها في المرتبة الخامسة في التنافسية الشاملة وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا، وحققت الصدارة العالمية المطلقة في ركيزة الأداء الاقتصادي وكفاءة التوظيف وسوق العمل.
أفضل بيئة حاضنة لإطلاق الأعمال
وبالتوازي مع ذلك، رسّخ تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال صدارة الدولة للعام الخامس على التوالي أفضل بيئة حاضنة لتأسيس وإطلاق الأعمال التجارية الجديدة، متفوقة في معايير التمويل الحكومي والبنية التحتية التجارية، في حين قفزت الإمارات إلى المرتبة التاسعة عالمياً في مؤشر ثقة المستثمرين في الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن مؤسسة كيرني لعام 2026.
ويحمل نيل الإمارات للعلامة الكاملة في محور آفاق النمو المستقبلي أو القوة الصاعدة في تقرير وارتون دلالات استراتيجية عميقة في الفكر الاقتصادي الحديث، إذ لا يقيس هذا المحور حجم الاقتصاد الاسمي الحالي، بل يقيس بدقة مدى الزخم والديناميكية وحجم الفرص الكامنة للمستقبل.
ويستند هذا التقويم السيادي الشامل إلى استدامة وتوقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي، إذ يتوقع المصرف المركزي الإماراتي نمواً اقتصادياً واعداً بنسبة 5.6% خلال عام 2026، وهو معدل يتجاوز بكثير متوسطات النمو العالمية للاقتصادات المتقدمة والناشئة، مدفوعاً بمرونة حركة التجارة الخارجية غير النفطية.
ثقة صناع القرار والمستثمرين
ويترجم هذا التصنيف المتقدم تنامي الثقة الكبيرة لدى صناع القرار والمستثمرين الدوليين بأن السياسات المالية الإماراتية والتحوط الاستباقي يمنحان بيئة الأعمال يقيناً تشريعياً فريداً في عالم يعاني من التضخم والاضطرابات الجيوسياسية وسلاسل الإمداد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري
