استمعت اللجنة الإدارية النيابية، خلال اجتماع عقدته الأحد برئاسة النائب خليفة الديات، إلى آراء ومقترحات عدد من رؤساء البلديات ورؤساء مجالس المحافظات السابقين في إقليم الوسط، حول مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 المرسل من الحكومة، وذلك في إطار النهج التشاركي الذي تتبعه اللجنة في مناقشة التشريعات ذات العلاقة والاستفادة من الخبرات المتراكمة في قطاع الإدارة المحلية.

وأكد الديات أن اللجنة حريصة على الاستماع إلى مختلف الجهات ذات العلاقة للوصول إلى قانون متوازن يعزز مسيرة التحديث والإصلاح التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، ويسهم في تطوير منظومة الإدارة المحلية وترسيخ مبادئ اللامركزية والحوكمة، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات والتنمية المحلية.

وأشار إلى أن اللجنة تتابع باهتمام جميع الملاحظات والمقترحات المقدمة حول مشروع القانون، مؤكداً أن الحوار مع أصحاب الخبرة يشكل ركيزة أساسية لصياغة تشريع يلبي احتياجات المجتمعات المحلية ويعزز كفاءة العمل البلدي والتنموي.

واستمع الديات والنواب إيمان العباسي وعبد الهادي البريزات وجميل الدهيسات وبكر الحيصة، إلى ملاحظات تناولت صلاحيات المجالس المحلية وآليات عملها، وسبل تعزيز التنسيق بين مختلف مستويات الإدارة المحلية.

من جانبهم، أشاد رؤساء البلديات ومجالس.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤