احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، أمس السبت، أشغال مناقشة أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، تقدمت بها الطالبة الباحثة نائبة رئيس المحكمة الابتدائية بمكناس ولادة العبودي، وذلك في موضوع “الحماية القضائية للملكية المشتركة في ضوء القانون رقم 18.00 والقوانين المعدلة اللاحقة”، تحت إشراف الأستاذ البكاي المعزوز.
يندرج موضوع هذا البحث ضمن التشريع العقاري بشكل خاص، أو ما يعرف بالقوانين الصفرية والمنازعات التي تثيرها الملكية المشتركة، وطبيعة تعامل المشرع مع هذه المنازعات وكيف حاول العمل القضائي أن يوفر الحماية للملكية المشتركة من خلال الأحكام والقرارات التي يصدرها في هذا الموضوع.
وعالجت القاضية ولادة العبودي في أطروحتها إشكالية مركزية تتمحور حول مدى نجاعة التدخل القضائي في إقرار حماية فعالة للملكية المشتركة وتحقيق التوازن بين المصلحة الفردية الضيقة للمالك المشترك والمصلحة الجماعية العليا للعقار؛ تعزيزا لثقافة العيش المشترك.
وهدفت الباحثة، من خلال تناول هذا الموضوع، إلى الإجابة على إشكالية مدى نجاعة التدخل القضائي لحماية الملكية المشتركة وإبراز مختلف مظاهر الحماية التي يضفيها القضاء على الملكية المشتركة من أجل التوفيق بين المصلحة الضيقة وأنانية المالك المشترك والمصلحة العليا للعقار، وكيفية سعي القضاء لإحداث توازن بين هاتين المصلحتين المتضاربتين لتحقيق الأمن والاستقرار السكني داخل الملكية المشتركة.
وتوقفت الباحثة في هذه الأطروحة عند صنفين من الحماية القضائية، ويتعلق الأمر.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
