أكد عضو مجلس الأعيان، الدكتور عمار القضاة، أن تطبيق القانون وإنفاذ العقوبات يمثل رسالة واضحة وصارمة لا لبس فيها، مشددا على أن تنفيذ أحكام الإعدام يسهم بشكل ملحوظ في كبح جماح الجريمة وردع أصحاب الأسباقية ومكرري الجنايات الخطيرة.

الأطر القانونية والدستورية لعقوبة الإعدام وأوضح العين القضاة، خلال استضافته في برنامج "نبض البلد" عبر قناة رؤيا، أن المادة 14 من قانون العقوبات الأردني هي التي حددت أنواع العقوبات الجنائية وعلى رأسها الإعدام والأشغال المؤقتة.

وعن آلية التنفيذ والمحددات الشرعية والقانونية، أشار إلى ما يلي:

آلية التنفيذ (المادة 17): حددت المادة 17 أن طريقة الإعدام تكون شنقا حتى الموت.

الاستثناءات القانونية: يستثنى من تنفيذ العقوبة المرأة المحكوم عليها إذا ثبت حملها، وكذلك الأشخاص دون سن 18 عاما (الأحداث).

المصادقة الرئاسية والملكية (المادة 39 من الدستور): ينص الدستور الأردني صراحة على أنه "لا ينفذ حكم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة رؤيا