ساهم برنامج «اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة» في رفع صادرات الإمارات إلى الدول الموقعة إلى 175.5 مليار درهم في 2025، لتسجل نمواً سنوياً بنسبة %18.2، ما يمثل %21.6 من إجمالي الصادرات الإماراتية غير النفطية

وبعد دخول اتفاقيتي الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية كوريا الشقيقة وأذربيجان حيز التنفيذ مؤخراً، وصل إجمالي الاتفاقيات التي دخلت حيز التنفيذ حتى اليوم 17 اتفاقية تشكل %46 من إجمالي الاتفاقيات الموقعة البالغ عددها 37 اتفاقية.

أثر ملموس

ومن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ لغاية اليوم، الهند، وتركيا، وإندونيسيا، وكمبوديا، والأردن، وأستراليا، وفيتنام، وماليزيا، وصربيا.

تعزز اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الإمارات من مكانة الدولة مركزاً عالمياً لسلاسل التوريد، من خلال توسيع شبكة تجارية واستثمارية تغطي كل قارات العالم، مما يعزز تدفق السلع والخدمات، ويدعم سلاسل التوريد.

وأسهم مشروع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في تحقيق أثر ملموس على الاقتصاد الوطني، حيث تمكنت وزارة التجارة الخارجية من خلاله تحقيق مستهدف عام 2033، برفع مساهمة اتفاقيات الشراكة في تحقيق نمو تراكمي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تصل إلى 13%، ما يعادل 245 مليار درهم، إضافة إلى مساهمة المشروع المتوقع في زيادة قيمة التجارة الخارجية للدولة بأكثر من 735 مليار درهم خلال الفترة من 2024 إلى 2033، تشمل نمو الصادرات إلى 390 مليار درهم، والواردات إلى 343 مليار درهم.

ومنذ بداية العام الجاري، وقّعت دولة الإمارات مؤخراً على اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة جديدة مع كلٍّ من: الكونغو وسيراليون والغابون ونيجيريا والفلبين، إضافة إلى دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع فيتنام حيز التنفيذ إلى جانب جمهورية كوريا الشقيقة وأذربيجان.

تقدم مهم

دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا الشقيقة حيز التنفيذ في الأول من يونيو الجاري. وتمثّل الاتفاقية تقدماً مهماً في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تفتح آفاق فرص تجارية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية