باشرت مصالح المراقبة والتحصيل لدى المديرية العامة للضرائب أبحاثاً نوعية لرصد شبهات تحايل شركات متهرّبة من أداء ديون جبائية ثقيلة عبر مساطر التسوية والتصفية القضائية، وذلك بعد توصلها بمعطيات حول تنامي تحركات سماسرة متخصصين في تصفية المقاولات لمساعدة هذه الشركات على التلاعب بوضعيتها المالية والمحاسبية.

وعلمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع باستناد الأبحاث النوعية الجديدة لمراقبي الضرائب إلى معطيات دقيقة وفرّتها مصلحة تحليل المخاطر والبرمجة التابعة لقسم التحقيقات وتثمين المعطيات والبرمجة بمديرية المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب، مؤكدةً دورها في توجيه عناصر المراقبة بالمديريات الجهوية والإقليمية نحو التحقق من لجوء متهرّبين إلى “سماسرة تصفية” ينشطون في محيط المحاكم التجارية، خصوصاً بالدار البيضاء والرباط وطنجة وفاس، واستعانتهم بخدمات محاسبين متمرسين في “تضخيم” ديون الشركات المعنية، عبر معاملات وهمية لتعزيز مبررات توقفها عن الدفع.

وأفادت المصادر ذاتها بأن التحريات الأولية مكّنت من رصد وجود شبهات تضخيم ديون في ملفات طلبات تسوية وتصفية قضائية، وذلك عبر توظيف معاملات محاسبية تبيّن في ما بعد أنها “صورية”، بالاستعانة بخبرات محاسبية مشبوهة، لغاية إقناع الجهات القضائية بتوقف الشركات عن الأداء، موضحةً أن الأبحاث همّت عينة مبدئية ضمّت 37 مقاولة تنشط في قطاعات البناء والأشغال العمومية والتجارة والنسيج، وراكمت مستحقات ضريبية ضخمة قبل اللجوء إلى الاستفادة من مقتضيات الباب الخامس من مدونة التجارة.

وأكدت مصادر الجريدة وقوف مراقبي الضرائب، من خلال افتحاص إشعارات واردة عليهم من “سانديك” التصفية المعيَّن لعدد من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس