ساهمت الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران في إعادة تشكيل سوق السيارات الكهربائية في العالم، ومنحت شركات صناعة السيارات الصينية فرصة سانحة في جميع أنحاء العالم النامي، حيث أدت أسعار الوقود المتصاعدة إلى زيادة الإقبال على السيارات الكهربائية، حتى مع النقص في شبكات محطات شحن السيارات الكهربائي مقارنة بموجة الواردات.

وفي أبريل الماضي بلغت قيمة الصادرات العالمية من السيارات الكهربائية الصينية رقما قياسيا قدره 4ر9 مليار دولار، وفقا لتحليل أجراه مركز الأبحاث «إمبر» لبيانات الجمارك الصينية. وشهدت الصادرات إلى دول مثل أستراليا والبرازيل ومناطق مثل جنوب شرق آسيا وشرق أفريقيا زيادة ملحوظة.

وخلال مايو/أيار الماضي صدرت الصين حوالي 435 ألف سيارة ركوب كهربائية وهجين، وهو ما يزيد عن ضعف الصادرات خلال الشهر نفسه من العام الماضي، وفقا للرابطة الصينية لشركات تصنيع السيارات.

ومع ارتفاع أسعار الوقود التقليدي، تحول المزيد من السائقين نحو السيارات الكهربائية لتوفير النفقات، في حين تبنت حكومات الدول من لاوس إلى إثيوبيا وسائل النقل الكهربائية للحد من واردات النفط وتقليل قيمة فاتورة دعم الوقود.

لكن وتيرة نمو استخدام السيارات الكهربائية تتجاوز وتيرة انتشار محطات شحن هذه السيارات. وتقوم الحكومات والمؤسسات المملوكة للدولة في أفريقيا بدور رائد في بناء محطات شحن السيارات الكهربائية وهو نموذج يقول المحللون إنه يمكن أن يساعد الأسواق الصاعدة مثل آسيا في التحول بسرعة بعيدا عن الوقود الأحفوري.

وفي جنوب شرق آسيا، شهدت الواردات من السيارات الكهربائية الصينية ارتفاعا ملحوظا في تايلاند ولاوس والفلبين. وفي مايو/أيار، حظرت لاوس استيراد المركبات التي تعمل بالوقود حتى نهاية عام 2026 بهدف خفض تكاليف استيراد النفط وتشجيع التحول إلى السيارات الكهربائية.

كما استوردت أفريقيا حوالي 44 ألف سيارة كهربائية صينية في عام 2025، بزيادة نسبتها 130% سنويا، وفقا لبيانات وزارة التجارة الصينية.

وفي أنحاء أفريقيا وآسيا تعد تكلة التنقل من أكبر مصروفات الأسر.

في الوقت نفسه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة