كشفت بيانات سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA)، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، عن ارتفاع عدد الرخص الاقتصادية الجديدة في الإمارة خلال الربع الأول من عام 2026 بنسبة 21% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025.

وتؤكد معدلات النمو القوية في عدد الرخص الاقتصادية الجديدة وفئات الرخص في مختلف مناطق الإمارة والقطاعات الاقتصادية جاذبية قطاع الأعمال للاستثمارات النوعية وقدرته على مواصلة النمو رغم التحديات التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية.

وارتفعت الرخص الفعّالة في الإمارة خلال الربع الأول من عام 2026 بنسبة 12% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وواصلت الرخص الاقتصادية الجديدة تحقيق النمو في مختلف مناطق الإمارة، إذ ارتفعت الرخص الاقتصادية الجديدة في منطقة العين بنسبة 58%، وفي منطقة الظفرة بنسبة 28%، وفي أبوظبي بنسبة 18%. وشهدت الرخص التجارية الجديدة نمواً بنسبة 20%، والرخص الحرفية بنسبة 193%، والرخص في مجال الزراعة والثروة السمكية والحيوانية بنسبة 5%.

وشهدت الرخص الصناعية التي انتقلت إلى مرحلة الإنتاج خلال الربع الأول من عام 2026 ارتفاعاً بنسبة 3%، لتدخل 34 منشأة صناعية جديدة مرحلة التشغيل الكامل خلال الأشهر الثلاث الأولى من العام، ما يسهم في تحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية لتعزيز سلاسل الإمداد وزيادة الطاقة الإنتاجية المحلية.

وقال سعادة حمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي: «في ظل التحديات والمتغيرات العالمية والإقليمية، تؤكد أبوظبي قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص للنمو والازدهار. وتأتي هذه المؤشرات القوية تأكيداً على مرونة اقتصاد أبوظبي وجاذبيته وفاعلية سياسات الإمارة وأطرها التشريعية في وضع الأسس الراسخة لقطاع الأعمال المتطور، الذي يمتاز.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية